فيدرالية رابطة حقوق النساء تطالب بضمان شروط عمل لائق للعاملات بحقول ويلفا بإسبانيا
إعلام تيفي (بلاغ)
تتابع فيدرالية رابطة حقوق النساء عن كتب وككل موسم، مع شركائها داخل المغرب وخارجه، حملات تشغيل النساء المغربيات العاملات الزراعيات المؤقتات بالمناطق الفلاحية بإسبانيا وتحديدا بمنطقة هويلفا، اللواتي بلغ عددهن موسم هذه السنة ما يصل إلى 14 ألفا و500 عاملة.
ودعت الفيدرالية في بلاغ توصل موقع “إعلام تيفي” بنسخة منه، إلى مواكبة أوضاع هذه الفئة من النساء، حتى يتحقق الهدف في التعايش ثقافيا واجتماعيا وفي إدماجهن اقتصاديا بعد العودة، وحتى لا يسقطن من جديد في براثن الفقر والهشاشة والهجرة السرية والإشكالات الاجتماعية بعد انتهاء مدة عملهن بالضيعات خصوصا وأن أغلبهن معيلات رئيسيات لأسرهن وأطفالهن.
ودعت الفيدرالية الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل إلى مواصلة الاستماع والتفاعل مع مطالب المجتمع المدني باعتبار أدواره الدستورية والميدانية، والأخذ بمقترحاته في هذا الباب ضمنها تلك المتضمنة بمذكرة فيدرالية رابطة حقوق النساء الصادرة في 26 دجنبر 2023، وتعزيز الحوار والتواصل بما يخدم حقوق وكرامة النساء العاملات والأهداف التنموية لحملات التشغيل.
كما شدد المصدر على ضرورة إخراج الآلية المؤسساتية التي تتيح للجمعيات والهيئات المهتمة والمتتبعة لهذا الملف من الحصول على المعلومات والمستجدات والطوارئ، وتبادلها وإبداء الرأي بخصوص الاستمرار في تحسين ظروف عمل وعيش العاملات.
وطالبت الفيدرالية بإحداث برنامج دائم للتوعية والتحسيس وتعزيز قدرات العاملات منذ عودتهن وإلى حين انطلاق الموسم، خصوصا وأنهن سيكن معاودات بالنظر إلى أن سنة 2024 تميزت بدخول العمل ببطاقة الإقامة الخاصة TIE حيز التنفيذ، والتي تصدر عقد عمل ثابت غير متواصل لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للفيدرالية أن أعلنت خلال ندوة صحفية نظمتها بتاريخ 26 دجنبر 2023، بتزامن مع انطلاق الموسم عن مقاربتها لموضوع الهجرة الدائرية للنساء العاملات باعتبارها من جهة فرصة سانحة لتشغيل أعداد كبيرة من النساء وتمكينهن من دخل ولو بصفة مؤقتة، ومن جهة أخرى، تشجع على تدوير الاقتصاد وخدمة الأهداف التنموية.
وتشكل الزيارات التي تقوم بها الفيدرالية بمعية شركائها من المجتمع المدني، إلى منطقة هويلفا، آخرها تمت خلال شهر فبراير 2024، عماداً أساسياً ومناسبة للوقوف على المستجدات والمكتسبات الحقوقية والقانونية والمبادرات والإجراءات، وعلى بعض الممارسات الفضلى والنموذجية، وأيضا على الاختلالات وبعض مظاهر التمييز التي قد تعيشها عدد من أولئك النساء، خصوصاً وأنهن ينحدرن من أوساط قروية وأغلبهن أميات، ولا يتواصلن بلغة البلد المستقبل، ويجهلن عدداً من حقوقهن وأيضا بعض الواجبات.
