التحقيق مع قائدة وقائد بتاونات في جريمة اعتذاء على طالب و عدم تقديم مساعدة لمتوفاة

الأولى متهمة بعدم تقديم المساعدة لمتوفاة والثاني بالاعتداء على طالب

استمع عبد العزيز البقالي، النائب الأول للوكيل العام باستئنافية فاس، عصر أول أمس (الاثنين)، إلى قائدة الملحقة الإدارية الثانية بتاونات، على خلفية وفاة امرأة خمسينية وعدم تقديم المساعدة اللازمة لها بعد سقوطها مغمى عليها في ظروف غامضة، إثر احتجاجها وأفراد من أسرتها على طريقة هدم غرفة ملحقة بمنزلها بدوار واد الملاح.
وساءل القائدة حول ظروف الحادث وحيثياته، لاستفادتها من الامتياز القضائي، أياما من إنهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، لتحرياتها في المجال والاستماع إلى زوج الهالكة وابنها وبناتها وشهود، في إطار بحث أمر به الوكيل العام، عقب ظهور نتائج التشريح الطبي لجثة الهالكة المتوفاة بعد مدة قصيرة من نقلها إلى المستشفى الإقليمي بتاونات.
وينتظر أن يتخذ المسؤول القضائي، القرار المناسب في النازلة على ضوء الأبحاث المجراة وما قد يتوفر له من أدلة وقرائن مادية مثبتة لعلاقة القائدة بهذا الحادث ومدى وجود شطط وتقصير أو تجاوز قانوني، بعدما أدلت عائلة الهالكة بتسجيلات كاشفة لعملية هدم الغرفة باستعمال أدوات تقليدية من قبل أعوان السلطة، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويتهم أفراد العائلة القائدة وأعوانها بالتسبب في وفاة قريبتهم وعدم تقديم المساعدة الضرورية لها خاصة بعد سقوطها مغمى عليها أمام أعينهم في يوم رمضاني حار، ومغادرتهم المكان دون إنهاء عملية هدم المبنى أو حضور سيارة الإسعاف التي تأخر وصولها، ما أدى إلى مضاعفات صحية كانت سببا في وفاة الهالكة بعد وصولها إلى المستشفى الإقليمي.
ووضع فريق طبي بمستشفى الغساني بفاس، أمام أنظار الوكيل العام باستئنافية المدينة، تقريرا مفصلا حول أسباب وفاة الهالكة، بعد إخضاع جثتها للتشريح الطبي بناء على أوامره، للتثبت مما إذا تعرضت إلى اعتداء أو ضرب ظاهر أو خفي، أو أن وفاتها عادية، إذ أحيط التقرير بسرية تامة على غرار الأبحاث التي فتحتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وتزامن استماع النائب الأول للوكيل العام، للقائدة، مع بحثه في اليوم ذاته، مع قائد قيادة الورتزاغ بالإقليم نفسه، المتهم بالاعتداء بالضرب والجرح على طالب جامعي بكلية الآداب ظهر المهراز، وإرغامه على توقيع محضر أقوال بتهم ملفقة، بعد استنجاده به لتسهيل نقل والده المريض على متن سيارة إسعاف إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
وينتظر اتخاذ قرار في الموضوع المنسوب إلى القائد، على ضوء التحريات والأبحاث التي باشرتها الفرقة نفسها التي استمعت إلى الطالب الضحية، بعد أيام قليلة من تسريب شريط صوتي يثبت ما تعرض إليه في مكتب القائد الذي أوقفته وزارة الداخلية قبل استئنافه عمله من جديد، بعد ضربه وتعنيفه لفظيا ومحاولة إرغامه على توقيع المحضر بحضور أعوان السلطة.

المصدر جريدة الصباح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى