المنح الجامعية.. استشراء الفساد في صرفها يحرم المئات من الطلبة من مواصلة دراستهم

بشرى عطوشي

في كل موسم دراسي، يحرم المئات من الطلبة الجامعيين من المنحة الجامعية، وفي ظل الحكومات المتعاقبة، ظلت الاختلالات ذاتها بارزة على السطح، وفرضت سياسة المحسوبية والزبونية ذاتها في هذا الموضوع.

ففي رد على سؤال حول “تعميم المنح الجامعية”، أكد وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي أن الوزارة تعمل على تجويد طرق تدبير وتمويل منح التعليم العالي من خلال التنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، واعتمادا على مراجعة معايير استهداف الطلبة المستحقين في انتظار السجل الاجتماعي الموحد، ودراسة إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف كل الجهات المانحة، وإشراك الجهات في المساهمة في تمويل منح التعليم العالي، فضلا عن إعداد مشاريع قرارات مع القطاعات الوزارية لتمويل المنح الدراسية لطلبة مؤسسات التعليم العالي التابعة لها.

رد وجواب يحيل إلى أن الكيل بمكيالين، وغياب تكافؤ الفرص في البرامج المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة، هي السياسة التي لا ملجأ منها إلا إليها، وهي لغة الخشب التي يجدها المسؤولون مركب نجاتهم من محاربة الفساد في توزيع كعكة المنح الاجتماعية على من لا يستحقها.

ويبدو أن ارتفاع العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي الجامعي العمومي، ببلوغه هذا الموسم مليون و61 ألفا و256 خلال سنة 2021-2022، أي بزيادة 7.2 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، شكل بالنسبة للحكومة ثقلا كبيرا، خصوا على الميزانية  المخصصة للمنح، حسب تصريح الميراوي الذي أكد أن العدد الإجمالي للممنوحين هذه السنة بلغ 408 ألف ممنوح،  بزيادة 1.5 في المائة مقارنة مع الموسم الجامعي 2020-2021.

ال 1.5 في المائة التي يرى وزير التعليم العالي أنها نسبة أثرت على ميزانية المنح، إن تم البحث فيها سيتم الوقوف على أن عددا كبيرا من المستفيدين منها هم من الطلبة الذين ينتمون لأسر ليست في حاجة لمنحة، في وقت يعاني أبناء الفئات الهشة من حرمانهم من هذه المنحة.

إن إقصاء العديد الطلبة من الاستفادة من المنح الجامعية، يفاقم معاناة الكثير من الأسر التي تبدأ في تدبير مصاريف إضافية لضمان استمرار تعليم أبنائهم، أو قد يتم حرمان بعضهم من التعليم كحق منصوص عليه في الدستور.