خطير..مديرية الأدوية والصيدلة متهمة بالفساد والتلاعب بوثائق إدارية

إعلام تيفي

كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، عن عدة اختلالات تعرفها مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة.

وسجلت الشبكة في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، ما أسمته “تجاوزات وفساد وتسيب ورشاوى بالمديرية المذكورة”، مضيفة أنه سبق لها أن كشفت عن ذلك في عدة تقارير.

وأشارت الشبكة في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من كل المحاولات التي تقوم بها مديرة الأدوية والصيدلة والتي تم تعيينها من اجل تصحيح الاختلالات والقيام بإصلاحات عميقة، تتماشى والتوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية وتنفيذ المخطط الاستراتيجي لوزارة الصحة بخصوص قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمغرب والهادف الى إعادة الهيكلة وإصلاح الاختلالات المزمنة وتأهيل مديرية الأدوية والصيدلة الوطنية للقيام بمسؤولياتها في ضمان الأمن الدوائي للمغاربة في أفق تحولها الى وكالة وطنية مستقلة، إلا أن المؤسسة ظلت تعاني من الفساد والرشوة والزبونية وتكرس ممارسات خطيرة تتنافى كلية من الحكامة الإدارية والمالية والشفافية والمنافسة الشريفة في تدبير شؤونها  وتتنافى كلية مع القانون رقم 55.19  المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية  وخاصة على مستوى  المستثمرين في مجال الادوية والمستلزمات الطبية  وفي غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على ذلك الدستور، حسب البلاغ.

تلاعب بملفات مقاولات المستلزمات الطبية

كما كشف البلاغ أن شركات ومقاولات المستلزمات الطبية والأدوية، عرفت “تلاعبات بملفاتهم وتجميدها وتعطيل تراخيص للأدوية والمستلزمات الطبية، منها طلبات تراخيص لشركات صناعة الأدوية أو استراد المستلزمات الطبية.”

مضيفا بأن “بعض هذه الملفات تعود الى فترة وزراء سابقين، اختفت أو ظلت حبيسة المكاتب، لمدة سنة أو أكثر في وقت تسلم فيه تراخيص لشركات خارج الإدارة عبر وسطاء وسماسرة، بعضهم كانوا مسؤولين بمديرية الأدوية.

وكشف البيان أيضا، انه وفي الوقت الذي تم فيه خلق منصة إلكترونية  مباشرة  من أجل الشفافية ووضع وعلاج ملفات المستثمرين وتسهيل تتبع ملفات المهنيين الراغبين في الحصول على شواهد وتراخيص، “تم العبث بالمنصة الإليكترونية، والنظام الإلكتروني لها إجبار المهتمين بذلك بالحضور إلى المديرية من اجل فرض شروط السمسرة، علما أن اغلب  المستثمرين الوافدين يأتون من  أماكن بعيدة ، كوجدة والعيون ومراكش، والراشيدية وغيرها .ويتم اختلاق مبررات  غير قانونية  لمطالبتهم بوثائق جديدة  غير مطلوبة  او تغيير المستندات والوثائق  المطلوبة للتسجيل ،مخالفة  لما هو مؤشر عليها بالجريدة الرسمية  حتى  يتم استغلالهم” يضيف البيان.

مطالب بفتح تحقيق وإخراج قانون لنظام المراقبة

وطالبت الشبكة المذكورة ب “ضرورة فتح تحقيق في فضيحة اتلاف وسرقة وثائق رسمية خاصة بشركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، التي تم إخراجها مباشرة بعد إقالة بعض المسؤولين بالمديرية وذلك أمام أعين حراس الأمن” مشيرة إلى أن هذا الملف الخطير سيفضح عددا من المسؤولين الذين “أصبحوا بقدرة قادر يملكون فيلات فخمة وسيارات من النوع الرفيع و”يخوت” من خلال الاغتناء اللامشروع”.

كما دعت إلى إخراج قانون ملزم لنظام المراقبة والتتبع للحفاظ على مأمونية وجودة الدواء والمستلزمات الطبية، لمواجهة مختلف أساليب التلاعبات، و ظاهرة الأدوية المغشوشة والمزورة للحفاظ على سلامة وجودة ومأمونية الأدوية، و بالتالي تامين صحة المرضى كل دلك في أفق مأسسة وكالة وطنية للأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل .