22 شهادة إدارية تم حذفها في القانون الجديد منها شهادة العزوبة و الزواج+ اللائحة

اعلام تيفي- منير قدوسي 

تواصل السلطات المغربية منذ نهاية شهر مارس الماضي تنزيل مقتضيات قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.

وقد أطلقت السلطات البوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية،  التي ستشكل قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية، التي تعتمدها المرافق العمومية، وستشمل لائحة القرارات الإدارية ذات الأولوية بالنسبة إلى المرتفقين، التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارات، والمؤسسات التابعة لها.

و يأتي ذلك، تماشيا مع الشروع في تطبيق التغييرات الجديدة، التي جاء بها القانون 55.19، عمل الإدارات العمومية، التي ستكون ملزمة بالتقيد بمجموعة من الشروط.

وتماشيا مع مقتضيات هذا القانون المذكور أعلاه، تم حذف لائحة من الشواهد الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وفق ما تبينه الوثيقة أسفله.