المجلس الأعلى للحسابات يُنبِّئ بتحديات الحماية الاجتماعية في المغرب

بعد تحليل دقيق، أفصح المجلس الأعلى للحسابات عن تحديات حقيقية تُواجِه نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب. رغم التدابير المُتخذة، استمرارية نقص التسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري بالمرض يثير القلق. وفق التقرير، لم يتجاوز عدد المنخرطين الرئيسيين في نهاية سبتمبر 2023 مليون و870 ألفًا، بعيدًا جدًا عن الهدف المحدد بثلاثة ملايين.

ويُشكِّل الفلاحون والمقاولون الذاتيون والحرفيون والأشخاص المشمولون بنظام المساهمة المهنية الموحدة نسبة 87% من المُنخرطين. ومن بين المُنخرطين، يتوفر حق التأمين فقط لحوالي 266 ألف شخص، مما يمثل 13% فقط من المُسجَّلين.

التقرير يحذر من خطر تعرض تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية للمُهدَّدين الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف. وتتراوح نسبة الاشتراكات المُستحقة والمستلمة في حدود 27% فقط، مع نسبة المستفيدين الفعليين تقترب من 13%.

التقرير يؤكد أيضًا ضعف الفهم الدقيق للمستهدفين واحتياجاتهم الفعلية للخدمات الصحية، ما يعرض تحديد الموارد المالية وتغطيتها للمخاطر.

المجلس ينصح بتحسين الخدمات الصحية العامة وضبط تكاليفها وتعزيز القدرات لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة. ويُحذِّر من خطر العجز المحتمل في الأشهر المقبلة.

وفي ردها على المراقبات، أشارت رئاسة الحكومة إلى توسيع نطاق التغطية الصحية لملايين المستفيدين. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُرصد استلام جزء ضئيل من الاشتراكات المستحقة.

التحديات لا تزال واضحة: ضعف التحصيل لدى بعض الفئات المهنية، مثل الفلاحين والحرفيين، يجعل المجلس يحذر من مخاطر النظام.

المجلس يدعو إلى تدبير مستدام لمختلف مكونات الحماية الاجتماعية وتعزيز نظام مراقبة فعَّال لمحاربة الغش، بجانب تحسين الخدمات الصحية وتحمل الصندوق المسؤولية المالية.

التحديات الرئيسية تتطلب إعادة نظر جذرية في الحماية الاجتماعية وتحسين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة استدامة التأمين الصحي وتغطية تكاليف العلاجات للمُسجَّلين.