منع الصحافة من تغطية اللجان البرلمانية: انتهاك لحق الوصول للمعلومة وضرب لشفافية العمل البرلماني

ل.شفيق/إعلام تيفي:منع الصحافة من تغطية جلسات اللجان البرلمانية: انتهاك لحق الوصول للمعلومة وتدمير الشفافية

مشهد استثنائي شهدته مناقشات مشروع قانون المالية لعام 2024 في الغرفة الأولى للبرلمان، حيث واجه الصحافيون إغلاق أبواب اللجان البرلمانية في مجلس المستشارين، مما منعهم من حقهم الأساسي في الوصول إلى المعلومة.

رغم أن اللجان البرلمانية تعتبر سرية وفق الدستور والنظام الداخلي، إلا أن القرار الانتقائي بمنع الصحافيين من حضور هذه اللجان يظهر استخدامًا سلبيًا للسرية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإعلام وحق الرأي العام في معرفة ما يدور داخل المؤسسة التشريعية.

مناقشة الميزانيات الفرعية لعدد من القطاعات الحكومية تمت وراء أبواب مغلقة، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذا الإجراء الذي يقيِّد حق الجمهور في معرفة تفاصيل وجوانب المناقشات البرلمانية الهامة.

من الواضح أن هذه الخطوة تحدِّ من دور الصحافة في تقديم الشفافية والنقل الدقيق لأحداث المؤسسات الرسمية، وهو ما يعكس إرادة بعض الأطراف داخل البرلمان لتحكم الأخبار ومنع الاستفادة الكاملة من حق الجمهور في الوصول للمعلومة.

علمًا بأن حق الوصول للمعلومة هو حق أساسي لكل مواطن، يبدو أن إقصاء الصحافة من المشهد البرلماني يتنافى مع مبادئ الديمقراطية ويثير تساؤلات حول مدى شفافية ونزاهة العمل البرلماني.

في هذا السياق، يجب أن يلتزم البرلمان بتوفير الظروف المناسبة لعمل الصحافة وإمكانية تغطية أعمال اللجان البرلمانية بطريقة شفافة ومفتوحة، فالمؤسسات الديمقراطية لابد أن تعكس مبادئ الشفافية وحق الوصول للمعلومة.

من الضروري تحديد السبب وراء هذا الإغلاق الانتقائي للصحافة، خاصة مع تأكيدات النواب على أهمية دور الصحافة في نقل الحقائق وتقديم المعلومات بطريقة موضوعية وشفافة للرأي العام.

إذا كانت المؤسسة التشريعية تسعى لاستعراض مبادئ الديمقراطية وشفافية العمل البرلماني، فيجب أن يتوفر للصحافة الحرية الكاملة في تغطية الأحداث البرلمانية والتواصل مع مختلف اللجان.

وفي ضوء هذه الأحداث، ينبغي على السلطات البرلمانية إعادة النظر في سياسات السرية وتحقيق التوازن بين سرية اللجان وحق الوصول للمعلومة، مع الحرص على إشراك الصحافة في تغطية أعمال اللجان البرلمانية والحفاظ على شفافية العمل السياسي.