وزيرة السياحة والصناعة التقليدية وعبد الرحيم الزمزامي رئيس الغرفة في قلب فضيحة من أبوجا النيجيرية

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية وعبد الرحيم الزمزامي رئيس الغرفة في قلب فضيحة من أبوجا النيجيرية

“مطالب بمساءلة وزيرة السياحة ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط بسبب الصناع التقليديين ضحايا معرض أبوجا”

بالطبع! إليك نسخة محسّنة للمقال:

“نظّمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بالتعاون مع غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلا القنيطرة معرضًا للمنتجات التقليدية في العاصمة النيجيرية، أبوجا، ضمن إطار الدبلوماسية الموازية. ورغم تمويل الوزارة لهذا المعرض بمئات الملايين، إلا أن هناك تحديات كبيرة واجهها المشاركون.

شارك في المعرض أكثر من 70 عارضًا، ورغم الأمور المبشرة في البداية، إلا أن هناك مشاكل طرأت على سير الأمور. فقد تسبب غياب دعم ومتابعة العارضين في بابوجا في عرقلة قدرتهم على التفاعل مع الزوار، وكان فضاء العرض غير مناسب مما أثر على قدرتهم على بيع منتجاتهم.

إضافةً إلى ذلك، واجه العارضون صعوبات في مطارات لاغوس وأبوجا، حيث تعرضوا للاستغلال والضغوطات من قبل العاملين في تلك المطارات، بالإضافة إلى ظروف تغذية غير ملائمة. وبالرغم من كل هذه الصعوبات، فإن الأوضاع تدهورت أكثر بعد انتهاء المعرض، حيث تخلت الغرفة والوزارة عن الصناع التقليديين في بابوجا، وتركتهم يواجهون صعوبات كبيرة في العودة إلى بلدهم.

والأمر الأكثر صدمة هو أن منتجات الصناع التقليدية التي كان من المفترض إعادتها لأصحابها تم التخلي عنها وتركت دون رعاية لمدة عام، وعند وصولها لمقر الغرفة، كانت في حالة كارثية، حيث فسدت جميعها وأصبحت لا تصلح سوى للتخلص منها.

وفي مواجهة هذا الوضع، قام الصناع التقليديون بتقديم احتجاج رسمي لرئاسة الغرفة، لكن التماطل والتسويف كانا السمة البارزة. وهذا دفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء وتحرير محاضر لمعاينة سلعهم.

التساؤلات تتزايد حول دور الوزارة في تمويل مثل هذه الفعاليات لتعزيز العلاقات الإفريقية، في حين تتسبب في تدمير معيشة الصناع التقليديين. ولم يكن هناك تفسير من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، فاطمة الزهراء عمور، حول هذه الأحداث، حتى وبوجود أحد موظفيها كجزء من الوفد.

ما زال عبد الرحيم الزمزامي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلا القنيطرة، يتجاهل حل هذه المشكلة، مما قد يدفع الصناع التقليديين لاستخدام جميع السبل القانونية لاسترداد حقوقهم!”