الحراق لإعلام تيفي: جماعة هرهورة تعتمد المزاجية في تحديد رسوم استغلال الملك العمومي

نجوى القاسمي

عبّر نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عن استيائه من الإجراءات الأخيرة التي أقرتها جماعة هرهورة في ما يتعلق بالجبايات المحلية، دون إشراك المهنيين أو فتح باب الحوار معهم قبل اتخاذ هذه القرارات.

وأوضح الحراق، في تصريح لموقع “إعلام تيفي”، أن المجلس الجماعي لهرهورة صادق خلال إحدى دوراته على مشروع قانون جديد للجبايات المحلية، تضمن زيادات اعتبرها غير مبررة، خاصة في رسم المشروبات الذي ارتفع من 3% إلى 9%.

وأضاف أن من بين الإشكاليات المطروحة أيضا الرفع من رسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، الذي كان في حدود 50 إلى 70 درهما، ليصبح الأداء عنه يتم كل ثلاثة أشهر، بما يعادل ما بين 280 و2400 درهم للمتر المربع سنويا، ما يشكل عبئا ماليا ثقيلا على المهنيين.

وأشار إلى أن الرسوم الجديدة الخاصة بكراء الفضاءات العمومية، التي توضع فيها كراسي المقاهي،  دون وجود أي تسقيف قانوني واضح ينظم هذا النوع من الاستغلال. واعتبر أن الأمر يتم بـمزاجية  من طرف بعض الجماعات، ما يؤدي إلى ارتباك في صفوف أرباب المقاهي.

وأكد رئيس الجمعية أن عدم إشراك المهنيين في هذا الورش الجبائي يعتبر تجاوزا لمبدأ الحوار والتشاور، مبرزا أن مراسلات عدة تم توجيهها إلى رئيس جماعة هرهورة دون تلقي ردود واضحة.

كما نبه إلى أن الطبيعة الموسمية لمنطقة هرهورة، باعتبارها منطقة ساحلية، تجعل النشاط التجاري في المقاهي يقتصر على عطلة نهاية الأسبوع وفترات الاصطياف، فيما تظل أغلب المقاهي شبه فارغة باقي أيام السنة، ما يجعل هذه الزيادات غير منصفة في نظر المهنيين.

واختتم الحراق تصريحه بالإشارة إلى أن هذه القرارات تتزامن مع مشاورات جارية مع الوزارة الوصية بخصوص إصلاح جبائي على المستوى الوطني، معتبرا أن مثل هذه التحركات المحلية لا تنسجم مع التوجهات العامة للإصلاح.

وفي خطوة احتجاجية، أعلن الحراق أن مهنيي القطاع على صعيد جماعة هرهورة قرروا إغلاق المقاهي لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 من الشهر الجاري، للتعبير عن رفضهم لهذه القرارات الأحادية.