خنيفرة تحت مجهر المساءلة.. “الاشتراكي الموحد” يطالب بتدقيق الصفقات وربط المسؤولية بالمحاسبة

إعلام تيفي ـ بلاغ

صعد فرع الحزب الاشتراكي الموحد بـخنيفرة لهجته تجاه المجلس الجماعي، معتبرا أن المرحلة الحالية تكشف عن أزمة تدبير حقيقية تنعكس مباشرة على واقع المدينة.

البيان الصادر عقب اجتماع دوري احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم يكتفِ بانتقاد الأداء السياسي، بل رسم صورة قاتمة لما وصفه بتراجع غير مسبوق في إدارة الشأن المحلي، خاصة بعد دورة فبراير الأخيرة.

الفرع الحزبي توقف عند ما اعتبره مؤشرات خلل في برمجة فائض ميزانية سنة 2025، منتقدا طريقة تمرير عدد من الصفقات المرتبطة بالنظافة وتهيئة بعض المحاور الطرقية وخدمات الحراسة.

واعتبر أن الكلفة المالية المرتفعة لهذه المشاريع تفرض تدقيقاً صارما في مساطر الإبرام ومدى احترامها لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، محذرا من تغليب اعتبارات ضيقة على حساب الأولويات التنموية الفعلية للمدينة.

ميدانيا، أشار البيان إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة عرّت هشاشة البنيات التحتية، من طرق متآكلة وأحياء تعاني ضعف الإنارة إلى اختلالات في شبكة التطهير السائل.

واعتبر الحزب أن هذه الأعطاب ليست طارئة، بل نتيجة غياب رؤية استباقية في التخطيط، داعياً إلى تدخل مؤسسات الرقابة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، من أجل افتحاص مالية الجماعة والتدقيق في تدبير الصفقات وسندات الطلب، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

سياسيا، ندد الفرع بما سماه انفراد الأغلبية بالقرارات وتغليب الحسابات الانتخابية، مقابل تثمينه لدور المستشارة حسناء العسراوي التي وصف أداءها بالمعارضة الجادة.