مواطنو الدراركة وأورير يشكون ضعف الخدمات رغم التزامهم بالواجبات الجبائية

إعلام تيفي 

تزايدت خلال الفترة الأخيرة الشكايات الموجهة من طرف ملزمين بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية بجماعتي الدراركة وأورير، الذين أعربوا عن استيائهم من المستوى المحدود للخدمات الجماعية المقدمة في مقابل التزاماتهم الجبائية.

وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عبر حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن هذه المخاوف، مطالبا بتوضيح الإجراءات المعتمدة لضمان تحقيق العدالة الجبائية والتوازن بين الضرائب المفروضة وجودة الخدمات المحلية.

وأشار السؤال الكتابي إلى أن القانون المنظم للجبايات المحلية يفرض أداء هذه الضريبة بهدف تمويل البنيات الأساسية والخدمات الجماعية، بما في ذلك تهيئة الطرق، تجهيز الفضاءات العمومية وملاعب القرب، وشبكات الإنارة، إلا أن عددا من المواطنين يشعرون بأن هذه الخدمات لا ترتقي إلى مستوى ما يسددونه من التزامات مالية.

كما أبدى الملزمون قلقهم إزاء رفض طلبات الحصول على رخص البناء رغم التزامهم بالضرائب، ما يفاقم الإحساس بعدم التوازن بين الواجبات المفروضة وحقوق المواطنين في استثمار أراضيهم وفق المساطر القانونية.

وأكد النائب البرلماني أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان الثقة في تدبير الشأن المحلي ويزيد الإحساس بعدم الإنصاف، مطالبا الوزارة المذكورة بإجراء تقييم شامل لمستوى الخدمات الجماعية مقابل الضرائب المستخلصة وتوضيح الإجراءات الرامية إلى معالجة إشكالية رفض رخص البناء بما يحفظ حقوق المواطنين.