قضية تسلطانت تعود إلى الواجهة.. المنصوري ترد وتعلن اللجوء إلى القضاء
إعلام تيفي/ بلاغ
عاد ملف تسلطانت إلى الواجهة من جديد، بعد تداول معطيات إعلامية مرتبطة بملف عقاري أثار نقاشا في وقت سابق، وهو ما أعاد الجدل حول الموضوع إلى دائرة النقاش العمومي، في ظل تباين التفاعلات بشأن ما يتم نشره من معلومات.
وفي هذا السياق، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بموقف جديد، أكدت فيه أن استمرار تداول هذه المعطيات لا يستند، حسب تعبيرها، “إلى أي أساس قانوني أو واقعي”، مشيرة إلى أن “الملف سبق أن كان موضوع توضيحات رسمية تم تقديمها للرأي العام خلال مراحل سابقة”.
وأضافت المنصوري أن تلك التوضيحات تضمنت تفنيدا لما وصف حينها بـ “الادعاءات”، معتبرة أنها كانت كفيلة بإنهاء الجدل المرتبط بالقضية، غير أن استمرار إعادة نشر نفس المعطيات أعاد الموضوع إلى الواجهة بشكل متكرر.
وأمام هذا الوضع، أعلنت المعنية بالأمر، رفقة أفراد من عائلتها، التوجه نحو القضاء، عبر مباشرة إجراءات قانونية ضد الأطراف التي ساهمت في نشر أو إعادة نشر تلك المحتويات، معتبرة أن هذا القرار جاء بعد استنفاد مرحلة التوضيح الإعلامي.
وأوضحت أن اللجوء إلى القضاء يهدف إلى وضع حد لما تعتبره “مساسا بسمعتها وسمعة أسرتها”، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن المساطر القانونية المعمول بها، وفي إطار الدفاع عن الحقوق الشخصية.
وفي الوقت نفسه، شددت المنصوري على أن حرية التعبير تظل مبدأ أساسيا، غير أنها، بحسب موقفها، “تقتضي احترام القواعد المهنية والدقة في نقل المعطيات، وتجنب نشر أو تداول أخبار غير مثبتة”.
