الساقي:“تمكين المرأة من مهنة العدول خطوة نحو تحقيق المساواة”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

اعتبرت النائبة البرلمانية إلهام الساقي أن مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول يحمل مستجدات مهمة، من أبرزها تعزيز حضور المرأة وتمكينها من الولوج إلى هذه المهنة، في انسجام مع التوجيهات الملكية الداعمة لمبدأ المساواة.

وأوضحت، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة المشروع في قراءة ثانية، أن هذا التوجه ينسجم مع ما جاء في التوصية الحادية عشرة من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتي تدعو إلى فتح المجال أمام النساء لممارسة مهنة العدول، خاصة بعد بلاغ الديوان الملكي الصادر في 23 يناير 2018، الذي شكل محطة بارزة في مسار تكريس المساواة وتعزيز مكانة المرأة المغربية.

وأبرزت أن إدماج النساء في هذه المهنة يعد اعترافا بدورهن المحوري داخل المجتمع، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يقتصر على هذا الجانب فقط، بل سعى أيضاً إلى تنظيم الهياكل المهنية على المستوى الوطني، من خلال تحديد الاختصاصات ووضع آليات للتأطير والمراقبة والتدبير، بما من شأنه تحسين الحكامة والرفع من جودة الأداء، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده مجال التوثيق والخدمات القانونية.

كما نوهت بالمقتضيات التي تضمنها المشروع، خاصة تلك المتعلقة بشروط الولوج إلى المهنة، وحالات التنافي، وكذا حقوق وواجبات العدول، إضافة إلى آليات المراقبة والتفتيش والتأديب، مع تخصيص باب مستقل يهدف إلى حماية المهنة وضمان استقلاليتها وصيانة كرامة المشتغلين بها.