الزخنيني: “مشروع قانون العدول لم يلبِّ انتظارات المهنيين ولم يحقق الإصلاح المنشود”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

متابعة_أكدت البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، أن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لم يستجب لمطالب ممارسي هذه المهنة، ولم يلبِّ الانتظارات المرتبطة بالإصلاح العميق الذي كان منتظراً.

وأوضحت، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة المشروع في قراءة ثانية، أن مهنة التوثيق العدلي تكتسي أهمية محورية داخل منظومة التوثيق في البلاد، كما تضطلع بأدوار أساسية في دعم المنظومة القضائية.

وأضافت أن هذه المهنة، التي تم تنظيمها منذ السنوات الأولى من القرن الماضي، ظلت مواكِبة للتحولات التي عرفتها العلاقات الاجتماعية، وهو ما يجعل تطويرها اليوم ضرورة من أجل انسجامها مع متطلبات العصر.

غير أن الزخنيني شددت على أن المشروع الحالي لم يرقَ إلى مستوى التطلعات، إذ لم ينجح في الاستجابة لعدد من الإصلاحات التي كان ينتظرها المهنيون.

وأبرزت أن الآمال كانت كبيرة في أن يشكل هذا النص فرصة لإعادة تنظيم مهنة التوثيق العدلي بشكل يضمن حضوراً منصفاً للعدول داخل سوق الخدمات التوثيقية، مع توسيع مجالات تدخلهم وتسهيل آليات عملهم، إلى جانب وضع إطار مهني واضح يقوم على الشفافية ويحدد آليات التأديب في حالة الإخلال بالواجبات.