نقابة الـ”CDT” بتطوان تفضح “استغلال” عاملات الطبخ والنظافة وحراس الأمن الخاص

إعلام تيفي/ بلاغ 

خبر- فضحت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ”الاستغلال” الذي تتعرض له عاملات الطبخ والنظافة وحراس الأمن الخاص بمدينة تطوان، متهمة شركات مناولة بخرق القوانين الاجتماعية والشغلية وحرمان الأجراء من حقوقهم الأساسية، في ظل أوضاع مهنية واجتماعية وصفتها بـ”المزرية”.

وقالت النقابة، في بيان صدر عقب انعقاد الجمع العام التأسيسي لمكتبها المحلي بتطوان، إن اللقاء شكل مناسبة للوقوف على حجم الاختلالات التي يعرفها القطاع، خاصة ما يتعلق بالأجور والتغطية الصحية والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وظروف العمل، مؤكدة أن عددا من العاملات والعاملين يشتغلون في ظروف “قاسية ومهينة” دون احترام الحد الأدنى من الحقوق القانونية والاجتماعية.

وسجلت النقابة وجود تفاوتات وصفتها بـ”غير المبررة” في أجور عاملات الطبخ بالمؤسسات العمومية، حيث لا تتجاوز أجور بعضهن 1200 درهم، يتم تحديدها وفق عدد الوجبات والخدمات المقدمة، معتبرة أن هذا الوضع يشكل مسا بمبدأ الأجر العادل وتكريسا للهشاشة الاجتماعية داخل القطاع.

كما تحدثت النقابة عن حرمان عاملات من التغطية الصحية والتلاعب في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن هذه الممارسات تحرم الأجراء من حقوق اجتماعية أساسية وتفاقم من هشاشة أوضاعهم المهنية والمعيشية.

وفي ما يخص عاملات النظافة، قالت النقابة إن هذه الفئة تواجه بدورها أجورا هزيلة وحرمانا من الحقوق الاجتماعية، إلى جانب استمرار ظروف العمل القاسية، متهمة بعض الشركات بعدم احترام مقتضيات قانون الشغل والتلاعب في التصريحات الاجتماعية الخاصة بالأجراء.

أما حراس الأمن الخاص العاملون بالمستشفيات، فقد أكدت النقابة أنهم يتعرضون لخروقات وصفتها بـ”الخطيرة”، من بينها إجبارهم على توقيع عقود عمل “غير متوازنة”، وحرمانهم من أجور شهرين كاملين دون التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن عدم احترام الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل “استغلالا ممنهجا” لفئة اجتماعية هشة.

وحملت النقابة المسؤولية للمديرية الإقليمية باعتبارها الجهة المتعاقدة مع الشركات المعنية، كما دعت عامل عمالة تطوان إلى التدخل العاجل من أجل فرض احترام القانون وحماية حقوق الشغيلة، محذرة من استمرار هذه الاختلالات وما قد تسببه من احتقان اجتماعي داخل القطاع.

كما طالبت النقابة بصرف الأجور المتأخرة لعاملات الطبخ، واحترام الحد الأدنى للأجور والتصريح الحقيقي بكافة الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تشديد المراقبة على الشركات المخالفة وترتيب الجزاءات القانونية في حقها.