إحداث أزيد من 34 ألف منصب شغل..الداخلية تحظى بحصة الأسد

23-أكتوبر-2026
قراءة 2 دقيقة

بشرى عطوشي

تطمح حكومة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى إحداث مناصب الشغل العمومية قدرت 34,454 منصب مالي برسم الميزانية العامة لسنة 2027.

وحظيت وزارة الداخلية  بـ14,200 منصب مالي. تليها إدارة الدفاع الوطني: 5,500 منصب مالي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5,400 منصب مالي، ووزارة الاقتصاد والمالية: 2,460 منصب مالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 1,920 منصب مالي، والمندوبية العامة لإدارة السجون: 1,500 منصب مالي.

كما اقترح المشروع تفويض رئاسة الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي (يُخصص منها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة).

ووزعت أيضا مناصب الشغل برسم ميزانية 2027، كالتالي:

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب، وزارة التربية الوطنية: 364 منصباً،  المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 340 منصباً، وزارة العدل: 300 منصب، وزارة الفلاحة والصيد البحري: 220 منصباً، البلاط الملكي: 200 منصب، وزارة التجهيز والماء: 200 منصب، وزارة الشباب والثقافة والرياضة: 160 منصباً، وزارة الشؤون الخارجية: 155 منصباً، وزارة التعمير والإسكان: 80 منصباً،  المحاكم المالية: 60 منصباً، وزارة السياحة: 60 منصباً، المندوبية السامية للتخطيط: 60 منصباً، رئاسة الحكومة: 55 منصباً، وزارة الطاقة والمعادن: 50 منصباً، وزارة الصناعة والتجارة: 50 منصباً، وزارة النقل واللوجيستيك: 25 منصباً، مجلس النواب: 20 منصباً، مجلس المستشارين: 20 منصباً، وزارة التشغيل: 20 منصباً، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان: 20 منصباً، وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: 20 منصباً، مندوبية قدماء المقاومين: 20 منصباً، وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية: 20 منصباً، الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة: 20 منصباً، المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 15 منصباً،  الأمانة العامة للحكومة: 10 مناصب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 10 مناصب
إضافة إلى 500 منصب مالي ستتولى رئيسة الحكومة توزيعها على مختلف القطاعات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي إضافي بقطاع التربية الوطنية، ابتداءً من فاتح يناير 2027، لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه والناجحين في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع حذف مناصبهم السابقة.

ويمر مشروع قانون المالية في البرلمان عبر مسطرة تشريعية محددة في 58 يوماً كحد أقصى. فبعد عرض خطوطه العريضة في جلسة عامة مشتركة، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، يتولى مجلس النواب دراسة وتعديل والتصويت على المشروع في أجل 30 يوماً، حيث يتم البت أولاً في الجزء الأول المتعلق بالموارد والمداخيل، قبل الانتقال إلى دراسة الميزانيات القطاعية والتصويت على الجزء الثاني والنص بأكمله.

وعقب مصادقة النواب، يُحال النص إلى مجلس المستشارين الذي يملك مهلة 22 يوماً لدراسته والتصويت عليه بنفس الآلية؛ وفي حال إدخال أي تعديلات، يُعاد المشروع إلى مجلس النواب للحسم فيه بصفة نهائية خلال 6 أيام. وبمجرد المصادقة البرلمانية النهائية، يُحول النص للطباعة والنشر بظهير شريف في الجريدة الرسمية قبل حلول 31 دجنبر، ليدخل رسمياً حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة في فاتح يناير.

23-أكتوبر-2026
قراءة 2 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى