ديون الأسر المغربية المتعثرة تتجاوز 44 مليار درهم رغم تراجع فوائد القروض

إعلام تيفي 

تتسع دائرة التعثر في سداد القروض البنكية بالمغرب، بعدما بلغت الديون غير المستخلصة المستحقة على الأسر 44,3 مليار درهم، ما يعادل 4430 مليار سنتيم، بنهاية شتنبر 2026، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5 في المائة، وفق معطيات منسوبة إلى بنك المغرب، تعكس تنامي صعوبات الوفاء بالالتزامات المالية لدى المقترضين.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بلغت حصة الديون المتعثرة 10,9 في المائة من إجمالي القروض الموجهة إلى الأسر، ما يعني أن أكثر من عُشر رصيد هذه التمويلات يواجه صعوبات في التحصيل، رغم تراجع متوسط أسعار الفائدة المطبقة على قروض الأفراد خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.

وفي المقابل، واصلت القروض البنكية الممنوحة للأسر منحاها التصاعدي، بارتفاع سنوي بلغ 3,5 في المائة، ليستقر إجمالي رصيدها عند 405,5 مليارات درهم مع نهاية شتنبر الماضي.

وتوزعت هذه التمويلات أساساً بين القروض العقارية، التي بلغت قيمتها 262,8 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 2,6 في المائة، وقروض الاستهلاك التي وصلت إلى 63,8 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5,4 في المائة.

وتبرز هذه المؤشرات اتساع الفجوة بين استمرار الإقبال على التمويل البنكي وتزايد القروض المتعثرة، في وقت تظل فيه قدرة الأسر على انتظام السداد عاملاً أساسياً في تقييم تطور مديونيتها