مشروع قانون مالية 2027..290 مقترح تعديل مطروح للنقاش والتصويت

بشرى عطوشي

بدأت لجنة المالية في مجلس النواب مناقشة والتصويت على مقترحات التعديلات المتعلقة بالجزأين الأول والثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027. وقد تم تقديم 290 مقترح تعديل للنقاش والتصويت، منها 10 مقترحات تقدمت بها الحكومة و42 مقترحاً من فرق الأغلبية البرلمانية.

الضريبة على الشركات (IS) لقطاع المحروقات

وتم فرض نسبة 40 في المائة على شركات توزيع المحروقات التي تحقق صافي أرباح يفوق 100 مليون درهم، بينما تم التراجع عن مقترح توسيع هذه النسبة لتشمل قطاعي الاتصالات والأسمنت.

التقدم الضريبي على الاستيراد

تمت مراجعة مقترح التسبيق الضريبي المفروض على السلع المستوردة بغرض إعادة بيعها على حالها، حيث تم تخفّيض المعدل من 5% إلى 3% من القيمة الجمركية، مع تقليص مدة التطبيق من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية توفير ضمانات.

تخفيض الضريبة على الدخل (IR)

تهدف التعديلات المقترحة إلى ضمان توجيه تخفيضات الضريبة على الدخل بشكل مباشر لتستفيد منها الطبقة الشغيلة والأجور المستحقة. (يُذكر أن المشروع يتضمن إعفاء تاماً للأجور أقل من 10,000 درهم شهرياً ابتداءً من 1 يناير 2027، على أن تتم مراحل التخفيض تدريجياً حتى عام 2031).

قطاع المقاولات الذاتية

اقترحت الأغلبية البرلمانية رفع سقف رقم المعاملات المطبق على المقاولين الذاتيين لكل زيادة ليبلغ 100,000 درهم لكل عميل.

شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة وتعديل عدد من المقتضيات الجمركية والضريبية المثيرة للجدل في مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع. وقد تركزت النقاشات والتعديلات حول ثلاثة محاور رئيسية:

وأثار الفصل 68 من مدونة الجمارك نقاشاً واسعاً؛ إذ رفضت الفرق البرلمانية (الأغلبية والمعارضة) الاكتفاء بدفتر تحملات تعده الإدارة من طرف واحد لتنظيم مهنة المعشر (البالغ عددهم 498)، معتبرة أن ذلك يتطلب إطاراً تشريعياً وقانونياً توافقياً.

تفاعلاً مع هذه التعديلات، أعلن الوزير نسخ المادة 68 واللجوء إلى إعداد مشروع قانون خاص مستقل لتنظيم مهنة المعشرين في الجمرك تفادياً لإدراجها في قوانين المالية، وتم التصويت على ذلك بالإجماع.

 إعفاء استيراد الماشية واللحوم من الرسوم الجمركية

 ناقش المجلس الفصل 164 المتعلق بالإعفاءات من رسوم الاستيراد على الحيوانات الحية (أبقار، أغنام، ماعز، إبل) ولحومها. تباينت الآراء بين مطالب بإلغاء الإعفاء الدائم لكونه لم ينعكس إيجاباً على الأسعار ولم يحمِ القطيع الوطني، ومقترحات بتحديد مدة الإعفاء مؤقتاً (إلى غاية نهاية 2028) لتقييمه دورياً.

في هذا الصدد أكد فوزي لقجع أن استيراد اللحوم يأتي لمعالجة خصاص السوق والضغط الناتج عن استنزاف القطيع بسبب سنوات الجفاف، مشدداً على أن الحكومة ستؤطر عملية الاستيراد عبر تتبع الأكاليف وأثمنة الشراء لخفض الأسعار، مع الاستعداد لتقديم تقييم دوري كل ثلاثة أشهر أمام لجنة المالية.

الرسوم الجمركية على الأدوية والضرائب الداخلية على الاستهلاك

اقترح فريق البرلماني اعتماد أسعار تصاعدية للرسوم الجمركية لحماية الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الاستثمار، وهو ما رحب به الوزير داعياً لتحديد الأدوية المعنية بالأمر بدقة.

وافقت اللجنة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يقضي بالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيكار الكبير والصغير (سواء على مستوى المقدار العيني أو القيمي).