على وقع احتجاجات مستمرة داخل صفوفهم..القانون الجديد للعدول يعيد صياغة إطار الممارسة

بشرى عطوشي

دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 2026، ليُدخل عدة تغييرات على الإطار القانوني المنظم لهذه الأنشطة. فمن شروط الولوج إلى المهنة إلى القواعد المؤطرة لممارستها، مروراً بالمسؤولية المهنية وآليات المراقبة، يعيد النص الجديد النظر بعمق في الأحكام المطبقة على العدول.

يأتي هذا الإصلاح بعد أشهر عديدة من الاحتجاجات داخل المهنة، حيث ندد ممثلوها ببعض مقتضيات النص الأصلي. ومن بين التغييرات المستجدة، توجد قواعد جديدة تتعلق بحالات التنافي المهني، والتي أصبحت مقرونة بإجراءات للتصريح والتسوية.

إجراءات مؤطرة لحالات التنافي

تُلزم المادة 8 من القانون 51.26 الآن بمسكونة من عدة مراحل للعدول المعنيين بإحدى حالات التنافي المنصوص عليها في النص.

يجب على المهني أولاً إبلاغ رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص كتابةً، وذلك داخل أجل 30 يوماً ابتداءً من تاريخ حدوث هذه الحالة. ويتعين على المجلس بعد ذلك إحالة التصريح إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 120 من نفس القانون في غضون خمسة أيام من تاريخ استلامه.

تتولى هذه اللجنة التحقق من أن العدول المعني قد اتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لحالة التنافي. ويجب أن تتم هذه التسوية في أجل ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ التصريح. ومع ذلك، يمكن للجنة تمديد هذا الأجل بناءً على طلب المعني بالأمر إذا مبررت ظروف وضعيته ذلك.

كما ينص النص على عقوبة تأديبية في حالة الإخلال؛ إذ يتعرض للمتابعة التأديبية كل عدل لم يصرّح بحالة التنافي التي توجد فيها، أو لم يتخذ التدابير اللازمة لوضع حد لها، ولم يسوّي وضعيته داخل الأجل المحدد.

بند تم إبطاله من طرف المحكمة الدستورية

تأتي هذه الصيغة الجديدة بعد مرحلة تشريعية أولى تعثرت. ففي 15 يونيو 2026، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي وافق عليه البرلمان في 28 أبريل السابق.

وبناءً على طعن تقدم به 93 عضواً من أعضاء مجلس النواب، صادقت الهيئة القضائية على جوهر هندسة النص، مع إعلان عدم دستورية عدة بنود. وكان من ضمنها المادة 8 المتعلقة بحالات التنافي المهني.

كما أُبطلت بنود أخرى، ويتعلق الأمر بالفقرتين الأوليين من المادة 53 الخاصة بكيفيات تلقي الشهادات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى النقطة الأولى من المادة 67 المرتبطة بالشهادة الجماعية المعروفة بـ “اللفيف”.

احتجاجات تتجاوز حالات التنافي وحدها

غير أن تحفظات العدول إزاء هذا الإصلاح تعود لفترة أسبق من قرار المحكمة الدستورية. فمنذ فبراير 2026، أثار اعتماد مشروع القانون رقم 16.22 في قراءة أولى بمجلس النواب ردود فعل قوية داخل المهنة.

فقد استنكر المهنيون ما اعتبروه “تراجعاً” مقارنة ببعض المكتسبات التي ظنوا أنهم حققوها ضمن ورش إصلاح القضاء. واستحضروا، ضمن مطالب أخرى، الاعتراف الصريح بالطابع التوثيقي لنشاطهم، فضلاً عن مسألة التوافق بين المهنتين.

تشكل هذه النقطة الأخيرة موضوع احتكاك قديم مع الموثقين. فالقانون المنظم لمهنة التوثيق ينص صراحة على التنافي مع أنشطة معينة، من ضمنها مهنة العدول. وتغذي مطالب هؤلاء المتعلقة بالاعتراف بصفاتهم التوثيقية وبتسميتهم المهنية نزاعاً يتجاوز الإطار الضيق للإصلاح الحالي.

وهناك نقاط أخرى أججت معارضتهم؛ إذ انتقد العدول خصوصاً غياب مقتضيات تتعلق بـ حساب الودائع والأمانات، وهو آلية يطالبون بها لتأمين الأموال أثناء بعض المعاملات، لا سيما عمليات نقل الملكية.

كما تصدرت مسألة “اللفيف” مطالبهم الرئيسية، حيث طالبوا بـ تقليص عدد الشهود المطلوب، المحدد حالياً في اثني عشر شاهداً، ليصبح خمسة أو أربعة شهود، فضلاً عن توضيح مكانة النساء في هذا النظام لتفادي صعوبات التفسير. إلا أن الحد الأدنى لعدد الشهود المطلوب ظل على حاله في القانون الجديد، والذي عمد بالمقابل إلى حذف عبارة “ذكوراً وإناثاً” التي اعتبرتها المحكمة الدستورية غامضة.

إصلاح لا يزال موضع احتجاج

أخذ الاحتجاج أبعاداً ميدانية مع عدة موجات إضرابية بين فبراير وأبريل 2026. وأجبر قرار المحكمة الدستورية الحكومة بعد ذلك على مراجعة عدد من بنود النص، قبل إقرار المشروع رقم 051.26 في مجلس الحكومة بتاريخ 2 يوليو 2026، دون أن ينجح ذلك في تلبية المطالب الأساسية للجرامقة.

ورغم ذلك، يبقى العدول ملزمين بتطبيق هذه المقتضيات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشر النص في الجريدة الرسمية.