الحكومة تتدارس تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة
بشرى عطوشي/ بلاغ
تدارس المجلس الحكومي يومه الخميس إلى جانب عدد مشاريع المراسيم، مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في إطار مقتضيات القانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف المشروع حسب بلاغ صدر عقب اجتماع المجلس الحكومي، إلى مواكبة الأهمية الاستراتيجية للمطارات باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، خصوصًا في القطاع السياحي، ومواجهة التحديات التي يعرفها النقل الجوي، من خلال تحسين حكامة البنيات التحتية لقطاع الطيران، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
ويرتكز تحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة على إحداث شركة تحمل اسم “مطارات المغرب ش.م”، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، إلى جانب منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروعها التابعة، بموجب اتفاقيات خاصة، فضلًا عن تأسيس فرع يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
المصادقة على مشاريع مراسيم
وصادق المجلس أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.26.592 بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 29 يونيو 2017، المتعلق بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
ويهدف هذا المشروع إلى إدراج سلك الدكتوراه الذي أحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية التابع لجامعة القرويين ضمن قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة للجامعة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.526 بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، يرمي إلى تمكين فئات من الموظفين، من قبيل الموضوعين رهن الإشارة والموجودين في وضعية إلحاق بالوزارة، من الاستفادة من مكافأة عن المردودية المقررة لفائدة عدد من فئات موظفي الوزارة.
وشملت المصادقة كذلك مشروع المرسوم رقم 2.26.838 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وينص المشروع على الرفع من مبلغ الإعانة الجزافية، من خلال الانتقال بالحد الأدنى للدعم من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة زيادات أخرى خلال السنوات الموالية، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
