آفاق الاقتصاد المغربي في 2027: نمو مستقر عند 4.5% وتحديات مستمرة في سوق الشغل

ياسر الرقاص 

يظهر الاقتصاد المغربي مسارا من الاستقرار والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية؛ إذ يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا مستقرا وقويا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% بحلول سنة 2027، مستندا على الأداء القوي المسجل في عام 2026 والذي بلغ 4.9%.

إذ رصدت الوثيقة أن التضخم في المغرب بات يشهد إستقرارا ملحوظا،واتساع طفيف في الحساب الجاري،ومؤشرات الاستقرار المالي والنقدي لعام 2027، إذ يتوقع أن يظل تضخم أسعار المستهلكين السنوي المتوسط في مستويات معتدلة ومتحكم فيها مسجلا نحو 1.6%، مقارنة بنحو 1.3% في عام 2026، وهو ما يمنح السياسة الاقتصادية هامشاً ملائماً للتعامل مع التقلبات.

وفي المقابل، تشير تقديرات التقرير إلى اتساع طفيف في عجز الحساب الجاري للمغرب ليبلغ -3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقابل عجز بنسبة -2.9% مسجل في عام 2026، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن صدمات شروط التبادل التجاري وتكاليف الطاقة العالمية التي تواجهها البلدان المستوردة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن زاوية أخرى،تشير التوقعات المتعلقة بسوق الشغل إلى أن معدل البطالة سيبلغ نحو 12.2% في أفق 2027، مقارنة بـ 11.3% في عام 2026، كما تبرز هذه الأرقام استمرار التحديات الهيكلية المرتبطة بالتشغيل، مما يشدد على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية ودعم دور القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يوصي بأن اقتصادات المنطقة المستوردة للطاقة بضرورة الحفاظ على استدامة المالية العامة، وإعادة بناء الحوامات الوقائية، توجيه الدعم بحكمة للفئات الهشة، وتعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى