أباسكال في مواجهة تناقضاته.. مساعدات الدولة حلال عليه وحرام على المهاجرين

بشرى عطوشي

يبدو أن سانتياغو أباسكال، زعيم حزب فوكس الإسباني، وجد نفسه هذه المرة في مواجهة مفارقة سياسية يصعب تجاوزها بخطاباته المعتادة عن المساعدات الاجتماعية والهجرة. فالرجل الذي جعل من انتقاد استفادة المهاجرين من الدعم العمومي إحدى ركائز خطابه السياسي، بات مطالبا بتفسير استفادة زوجته من منحة اجتماعية مخصصة لمساعدة الأسر على مواجهة تكاليف التدفئة والطاقة.

القصة التي فجرتها صحيفة InfoLibre الإسبانية لا تتعلق بمبلغ مالي كبير، وإنما بما يكشفه هذا المبلغ من تناقض في الخطاب السياسي. فقد حصلت ليديا بيدمان، زوجة أباسكال، على منحة بقيمة 210.71 يورو ضمن برنامج الدعم الاجتماعي الحراري بإقليم مدريد، برسم سنة 2025، وهو دعم موجه أساسا لمساعدة الأسر في تحمل نفقات الطاقة المنزلية.

وبمجرد انتشار الخبر، لم ينكر أباسكال استفادة زوجته، بل اختار الدفاع عن الأمر، مستندا إلى تصنيف أسرته ضمن فئة العائلات الكبيرة ذات الوضع الخاص، بالنظر إلى وجود خمسة أبناء في كنف الأسرة. وذهب أبعد من ذلك حين أكد أن عائلته لن تتنازل عن المساعدات التي يتيحها القانون، معتبرا أنها حق مشروع.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى حق مشروع عندما يتعلق الأمر بأسرة زعيم سياسي، بينما تصبح موضع اتهام وانتقاد عندما يستفيد منها مهاجرون يعيشون ويعملون ويساهمون في تمويل الاقتصاد الإسباني؟

لطالما قدم أباسكال حزبه باعتباره مدافعا عن أولوية المواطنين الإسبان في الاستفادة من السكن والمساعدات الاجتماعية، وذهب في تصريحات سابقة إلى الحديث عن تعرض الإسبان للتمييز أمام المهاجرين في الحصول على هذه الامتيازات، مطالبا بتكريس ما يسميه أولوية وطنية في توزيع الدعم العمومي.

غير أن الواقعة الحالية أعادت طرح السؤال حول المعايير التي ينبغي أن تحكم هذا الخطاب. فإذا كان الدعم الاجتماعي حقا قانونيا لا ينبغي التنازل عنه، كما يقول أباسكال دفاعا عن أسرته، فلماذا لا يكون المبدأ نفسه منطلقا لمناقشة حقوق المهاجرين الذين يستوفون الشروط القانونية، ويدفعون الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، ويشتغلون في قطاعات تحتاج إلى اليد العاملة؟

المفارقة أن أباسكال لم يعترض على فلسفة الدعم عندما تعلق الأمر بأسرته، ولم يعتبر استفادتها استنزافا لخزينة الدولة، بل دافع عنها باعتبارها حقا مشروعا. وهي المقاربة نفسها التي يفترض أن تحكم النقاش بشأن بقية الفئات المستفيدة، بعيدا عن تحويل جنسية المستفيد إلى معيار سياسي للقبول أو الرفض.

وتزداد حساسية القضية عندما نستحضر الوضع المالي لأسرة زعيم فوكس. فقد كشفت المعطيات المنشورة عن مداخيل مهمة لأباسكال وزوجته، إذ تشير تصريحات مالية وتقارير صحفية سابقة إلى أرقام تقترب من 120 ألف يورو عند جمع بعض المداخيل المعلنة والتعاقدات السابقة، مع ضرورة التمييز بين الفترات ومصادر هذه الأرقام. وهو ما يطرح تساؤلات إضافية حول فلسفة الاستحقاق الاجتماعي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأسر تتمتع بمداخيل مريحة، في مقابل مهاجرين يواجهون تكاليف المعيشة ويؤدون التزاماتهم المالية تجاه الدولة.

ولا يتعلق النقاش هنا بحق أسرة أباسكال في الاستفادة من دعم يسمح به القانون، وإنما بمدى انسجام الخطاب السياسي مع الممارسة الشخصية. فمن الصعب إقناع الرأي العام بأن المساعدات الاجتماعية تمثل عبئا عندما يستفيد منها المهاجرون، ثم تصبح استحقاقا لا يجوز التخلي عنه عندما تصل إلى الأسرة التي تقود حزبا يرفع شعار التشدد في هذا الملف.

ومن أكثر الجوانب التي يغيبها خطاب اليمين المتشدد في إسبانيا تقديم المهاجر باعتباره مستفيدا من الخدمات العمومية دون النظر إلى مساهمته الاقتصادية والاجتماعية. فالمهاجر الذي يعمل بشكل قانوني، ويؤدي الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، ويساهم في قطاعات البناء والفلاحة والنقل والخدمات والرعاية، ليس مجرد مستهلك للموارد العمومية، بل هو أيضا أحد المساهمين في تمويلها واستمرارها.

ولا يمكن اختزال علاقة المهاجر بالدولة الإسبانية في المساعدات التي قد يستفيد منها، مع تجاهل ما يقدمه من عمل وإنتاج ومساهمات مالية. كما أن الاستفادة من الحقوق الاجتماعية لا ينبغي أن تتحول إلى مسألة مرتبطة بالانتماء السياسي أو بالموقف الأيديولوجي من الهجرة، بل يجب أن تخضع للقانون ومعايير الاستحقاق المعلنة.

قد يكون أباسكال محقا من الناحية القانونية في رفض التنازل عن الدعم الذي حصلت عليه أسرته، لكن دفاعه هذا يعيد فتح النقاش حول خطاب حزبه تجاه المهاجرين. فإذا كان القانون يسمح لأسرته بالاستفادة من امتياز اجتماعي دون اشتراط مستوى معين من الدخل، فإن احترام القانون نفسه يقتضي عدم التعامل مع المهاجرين المستوفين لشروط الاستفادة باعتبارهم مشكلة اجتماعية أو عبئا على الدولة.

وهنا تحضر المفارقة التي يصعب تجاهلها: الرجل الذي جعل من المساعدات الاجتماعية مادة للتعبئة السياسية ضد المهاجرين، وجد نفسه مضطرا إلى الدفاع عن حق أسرته في الاستفادة من المال العام. لقد تحولت منحة لا تتجاوز 210.71 يورو إلى اختبار سياسي لمدى اتساق الخطاب مع الممارسة، وأعادت إلى الواجهة سؤالا أكبر من قيمة المساعدة نفسها: هل ينبغي أن تكون الحقوق الاجتماعية خاضعة لمعايير قانونية موحدة، أم أن الخطاب السياسي يستطيع أن يغير تعريف الاستحقاق بحسب هوية المستفيد؟

في النهاية، لا يمكن بناء سياسة اجتماعية عادلة على مبدأين متناقضين، أحدهما يبرر الاستفادة عندما يتعلق الأمر بالأقربين، والآخر يشكك فيها عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين. فالمعيار الذي يحمي حق أسرة أباسكال في الاستفادة من الدعم العمومي هو نفسه الذي ينبغي أن يحمي حق كل مهاجر يستوفي الشروط القانونية، ويساهم بعمله وضرائبه في بناء الاقتصاد الإسباني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى