طنجة …المحكمة تؤيد قرار عزل رئيس جماعة كزناية ونوابه

اعلام تيفي_جمال العظام 

أصدرت الغرفة الاستئنافية لدى المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عنها في وقت سابق والقاضي بعزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي رفقة ستة من نوابه، على خلفية ملفات ذات صلة بالتدبير المالي والتسيير فضلا عن وجود اختلالات في قطاع التعمير بالجماعة، بعد أن كانت موضوع لجان تفتيش من وزارة الداخلية أخيرا.

وأكدت بعض المصادر أن قرار المحكمة جاء بعد لجوء الإدريسي إلى استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه في مواجهة وزارة الداخلية، غير أن المحكمة اقتنعت بما توفر لديها من الأدلة في مواجهة المعني، منتصرة بذلك لقرار وزارة الداخلية، حيث كان المعني قد توصل بمراسلة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، يخبره بالتوقف عن إصدار التوقيعات المرتبطة بالمهام، بعد أن توصل أيضا باستدعاء من المحكمة رفقة النواب المذكورين، للمثول أمامها والبت في مسطرة العزل التي تقدمت بها ولاية جهة طنجة. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن مصالح ولاية جهة طنجة، باشرت مسطرة العزل في حق الرئيس رفقة المجموعة المذكورة بناء على بنود القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية 113.14 خصوصا منه المادة 64 التي تؤكد على أن مقتضيات العزل تتم مباشرتها في حق كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.