بلباقة كبيرة ..البنك الدولي يرد على فظاظة النظام الجزائري ووسائله الإعلامية

إعلام تيفي/ متابعة

أصدر البنك الدولي، بيانا ، توضيحيا، لتقريره الاخير حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، والذي تعرض لانتقادات كثيرة من قبل وسائل الإعلام الرسمية التي تتحرك بخيوط الجنرالات.

وجاء في البيان، أن البنك العالمي  ” رصد أن بعض هذه المقالات، بها معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير ، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة ، وكذلك عن مؤلفيه ، وهم فريق من الاقتصاديين  يعملون في منطقة المغرب العربي »، واضاف البيان  ” البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء. يتم إصدار تقرير متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة.”

موضحا أن التقرير الأخير ذي الصلة، والذي، “يخضع لدراسة معمقة للجودة قبل نشره، يعتمد حصريا على البيانات العمومية، التي تظهر في قائمة المراجع التي اعتمدت عليها الوثيقة، أو على البيانات المقدمة من قبل سلطات الدول الأعضاء” .

وأضاف أن “استنتاجات التقرير هي متناسقة مع البيانات الرسمية المتاحة حتى تاريخ إنهاء معطيات التقرير (1 نونبر 2021)” .

و سجل البنك الدولي بأسف أن بعض المقالات المذكورة  قد اعتمدت لغة قد تكون تجاوزت أفكار مؤلفيها المجهولين. ولكونها غير مقبولة بتاتا، فلن يتم الرد عليها، حيث نعتبر أنها لا تقوم على أية حجة ولا تشكل عنصر نقاش” .
وأوضح البيان أيضا أن « استنتاجات التقرير تتوافف مع البيانات الرسمية المتاحة في تاريخ إغلاق بيانات التقرير (1 نوفمبر 2021) ، والتي تم تقديم معظمها في مذكرة التزامن الصادرة عن بنك الجزائر في 22 دجنبر 2021 ».

وختم البيان، بالتذكير، بمهام البنك العالمي التي هي مؤسسة إنمائية دولية مكونة من دول أعضاء لها هدفان مزدوجان هما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك و الجزائر ، هي عضو مهم في مجموعة البنك الدولي ، ممثلة في مجلس إدارة البنك. يخدم موظفو وإدارة مجموعة البنك الدولي أغراض المؤسسة فقط .

وكان تقرير البنك الدولي قد رسم تصورة قاتمة للوضع “الهش”  للاقتصاد في الجزائر، التي “لا تزال تعتمد”  على عائدات النفط والغاز مع مجال ضئيل للتحرك.

وأشار البنك الدولي إلى أن “الانتعاش في القطاع غير النفطي من الاقتصاد قد استنفذ زخمه، وظل غير مكتمل إلى حد كبير، بينما تتحقق مخاطر التضخم” ، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام في البلاد قد انكمش في الربعين الأول والثاني من عام 2021، وذلك في أعقاب تباطؤ النشاط في قطاعي البناء والخدمات.