
استجابةً لسؤال كتابي من الجماعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، أفاد مزور بأن الوزارة قامت بتنفيذ تحقيقات ميدانية في جميع نقاط البيع ودى المنتجين في قطاع النسيج عندما تلقت المعلومات حول هذه القضية وعلى إثر الجدل الذي اندلع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين الوزير، وفقًا للمعلومات المتاحة، أن التحقيقات الميدانية أظهرت أن هذا المنتج المثير للجدل لم يتم تصنيعه من قبل أي شركة مغربية ولم يتم بيعه في نقاط البيع الرسمية في المغرب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم التواصل مع مسؤولي الشركة في فرنسا الذين أعربوا عن أسفهم بشأن هذا “الحادث غير المقصود”. وأكد أن الشركة الفرنسية استجابت لطلب الوزارة وبناءً على الوعي بأهمية المغرب كشريك استراتيجي، تم سحب المنتج فوراً من جميع نقاط البيع الرسمية في جميع أنحاء العالم.