“تلاعب وزارة الداخلية بالأراضي السلالية: محاولة حاسمة لوقف الخروقات القانونية”

“تلاعب وزارة الداخلية بالأراضي السلالية: محاولة حاسمة لوقف الخروقات القانونية”

في خطوة جريئة وحاسمة، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات حاسمة لوضع حد للتلاعب الذي طال أراضي الجماعات السلالية. تمثل هذه التعليمات رد فعل حكومي قوي على تصاعد حالات التعدي على الأملاك الجماعية وتصحيح إمضاء العقود بشكل غير قانوني. وفقًا للوزارة، تم توثيق تزايد عدد الصفقات التي يتم إبرامها بين الخواص بخصوص الأراضي السلالية بشكل يتجاوز الإجراءات القانونية المعتمدة .

وفي تقريرها، كشفت وزارة الداخلية عن مختلف أشكال التلاعب بأملاك الجماعات السلالية، بما في ذلك تصحيح إمضاء العقود أمام مصالح الجماعات الترابية دون مراعاة الإجراءات القانونية المطلوبة. هذا التصحيح، الذي يجري أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية، لا يزال يمارس بشكل غير قانوني أمام مصالح الجماعات الترابية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين المعمول بها.

وبموجب هذه القرارات، يُشدد الوزير على ضرورة عدم قانونية تصحيح إمضاء العقود الخاصة بنقل الملكية أو التنازل عن العقارات المملوكة للجماعات السلالية أمام مصالح الجماعات الترابية. وتذكيره للمسؤولين الترابيين بمسؤوليتهم في هذا السياق يأتي لحماية الموظفين المشرفين على هذه الصفقات من المسائلة القانونية وفقًا للقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الوزارة إلى أن العقود المبرمة بين الخواص تعتبر باطلة ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مما يعني أن التلاعب بالأراضي السلالية يجب أن يواجه عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامات المالية.

هذه الخطوات القوية من قبل وزارة الداخلية تأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية الأملاك العامة، وتظهر التزام الحكومة بفرض القانون وضمان تطبيقه بشكل صارم لحماية مصالح الجماعات السلالية ومنع التلاعب بها.