مستحقات مالية عالقة منذ 2025.. نقابة تعليمية تطالب بجدولة واضحة للصرف

إعلام تيفي/ بلاغ 

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لتسوية عدد من المستحقات والتعويضات المالية العالقة لفائدة موظفات وموظفي القطاع، داعية إلى تحديد آجال واضحة لصرفها وإنهاء حالة التأخر التي طالت عددا من الملفات.

وأوضحت الجامعة، في مراسلة وجهها مكتبها الوطني إلى وزير التربية الوطنية، أن عددا من الموظفين لا يزالون ينتظرون صرف مستحقات مالية مرتبطة بمهام أنجزوها ووضعيات إدارية ومالية مستحقة، معتبرة أن استمرار التأخر في تسويتها خلف استياء في صفوف المعنيين، في ظل ما وصفته بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

وتشمل المستحقات التي أثارتها النقابة التعويضات المرتبطة بإجراءات الامتحانات برسم سنة 2025، والتي لا يزال عدد من الموظفات والموظفين ينتظرون صرفها رغم مرور مدة على إنجاز المهام المرتبطة بها، إلى جانب التعويضات الخاصة بإجراءات الامتحانات برسم سنة 2026، التي طالبت النقابة بالإسراع في تسويتها وصرفها لفائدة جميع المستحقين.

كما وضعت الجامعة ملف مستحقات الدعم الممتد برسم سنة 2026 ضمن المطالب التي تستوجب التسوية، إلى جانب المستحقات المالية المتعلقة بالرتب برسم سنة 2025، والتي قالت إنها ما تزال عالقة بالنسبة إلى عدد من الموظفات والموظفين، رغم ارتباطها بوضعيات إدارية ومالية مستحقة.

وأكدت النقابة أن صرف هذه المستحقات يمثل حقا ماليا للموظفات والموظفين الذين أدوا المهام والخدمات المطلوبة منهم، معتبرة أن استمرار التأخر في تسويتها لا ينسجم مع مبدأ الإنصاف وتحفيز الموارد البشرية، ولا مع الجهود التي تبذلها نساء ورجال التعليم في أداء مختلف المهام التربوية والإدارية والامتحانية.

وفي هذا السياق، طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالتدخل لدى المصالح المختصة من أجل تسوية وصرف مجموع المستحقات المتأخرة، مع الإسراع في صرف التعويضات عن إجراءات الامتحانات برسم سنتي 2025 و2026 لفائدة جميع المستحقين.

كما دعت إلى تسوية وصرف مستحقات الدعم الممتد برسم سنة 2026، وتسوية الوضعيات المالية المرتبطة بالرتب برسم سنة 2025 وصرف المستحقات المترتبة عنها، فضلا عن موافاة ممثلي الشغيلة التعليمية بالتوضيحات اللازمة بشأن أسباب التأخر والآجال المحددة للتسوية والصرف.

وشددت النقابة على ضرورة صون الحقوق المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، داعية الوزارة إلى التعاطي مع الملف بشكل عاجل بما يضمن تسوية مختلف المستحقات المالية في أقرب الآجال.