فوزي لقجع يرد على من يتهمون الحكومة بالفشل: “خليونا نخدمو”
إعلام تيفي
رفض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فوزي لقجع، يوم أمس السبت، الأحكام المسبقة التي تصف الحكومة بالفشل، معتبرًا أنه من غير المنطقي محاسبة جهاز تنفيذي لم يمضِ على توليه تدبير الشؤون العامة سوى شهر واحد.
جاء ذلك ردًا على مداخلات فرق ومجموعات مجلس النواب خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح الوزير أن المشروع يستند إلى البرنامج الحكومي ورؤية النموذج التنموي الجديد كإطار استراتيجي، مؤكدًا أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات الأغلبية والمعارضة على حد سواء، لكنها ترفض تحويل النقاش المالي إلى محاكمة نوايا قبل الشروع الفعلي في تنزيل التزاماتها ميدانيًا.
وفي رده على الانتقادات التي وصفت المشروع بأنه مجرد “وثيقة محاسباتية” أو افتقاره للرؤية الاقتصادية، أكد الوزير أن رؤية الحكومة تقوم على تحقيق التوازن بين المبادرة الحرة والتدخل المؤطر للدولة لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص مرشح لتوفير ثلثي الاستثمار الإجمالي مقابل ثلث للاستثمار العمومي.
واستعرض فوزي لقجع جملة من الإصلاحات الهيكلية، من أبرزها: التصدي لتضارب المصالح عبر مشروع قانون مرتقب، إنهاء نظام الريع والامتيازات من خلال دفاتر التحملات، مكافحة الاحتكار والوسطاء الطفيليين، مراجعة السياسة الفلاحية لتتلاءم مع الندرة المائية وضمان السيادة الغذائية، فضلًا عن تعزيز علامة “صنع في المغرب” (Made in Morocco).
كما شدد على أن الحكومة اختارت مواصلة ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية ومواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، مرصدًا أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات لدعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الاجتماعية، منها 62 مليار درهم مخصصة للبعد الاجتماعي خلال السنة الأولى من الولاية.
وفي تفصيله لهذه الجهود، أشار إلى رصد مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، إحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق، وإصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك لحماية المنتجين وخفض الأسعار لصالح المستهلك.
وأعلن الوزير كذلك عن تخصيص أكثر من 10 مليار درهم سنويًا ابتداءً من عام 2027 للرفع من المعاش الأدنى ليبلغ 1700 درهم في يناير 2027 ثم 3000 درهم في أفق 2031 لفائدة 500 ألف متقاعد، إلى جانب الرفع من معاش الزمانة للأرامل من 50% إلى 100% لفائدة 431 ألف أرملة.
