“قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف: تحديد التُهم للناصري وبعيوي في قضية “إسكوبار الصحراء” يكشف عن مفاجآت محتملة”
ل.شفيق/إعلام تيفي:”قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف: تحديد التُهم للناصري وبعيوي في قضية “إسكوبار الصحراء” يكشف عن مفاجآت محتملة”
بعد انتهاء التحقيقات والبحث الدقيق، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، على ذمة ملف “إسكوبار الصحراء”، بتهم عدة من بينها التزوير والنصب والاحتيال وتسهيل تجارة المخدرات.
تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء التحقيقات في هذا الملف الذي يتابع فيه 26 متهماً في حالة اعتقال. وقد وردت تهم متعددة ضد الناصيري، منها التزوير في محرر رسمي ومشاركة في تجارة المخدرات ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى تهم النصب ومحاولة النصب واستغلال النفوذ وحمل الآخرين على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وقد أفصحت مصادر مطلعة عن تفاصيل القضية، حيث جاء في سجل التهم الموجهة للناصيري تهم متعددة تتعلق بالتزوير واستعمال المحررات المزورة والمشاركة في تجارة المخدرات وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
كما تم اتهام عبد النبي بعيوي بالتزوير في محرر رسمي والإرشاء والمشاركة في تزوير سجل عمومي وعدة تهم أخرى تتعلق بالفساد والتجارة غير المشروعة.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون في المغرب، حيث يسعى القضاء إلى تطبيق العدالة بكل حزم وعدالة، مؤكداً على عدم تهاونه في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في أعمال غير قانونية.
على صعيد متصل، يتزامن هذا الإعلان مع تزايد الضغط على المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم وتوخي الشفافية في أداء واجباتهم الرسمية، حيث يجب أن يكون العمل الحكومي موجهاً نحو خدمة المصلحة العامة والحفاظ على مكتسبات الوطن ومصالح المواطنين.
في النهاية، يظل القضاء هو العمود الفقري في بناء دولة القانون وضمان تطبيقه بكل عدالة وشفافية، ومن المهم أن تتخذ السلطات اللازمة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة دون تهاون أو انحياز، حيث يكمن مصداقية النظام القضائي في قدرته على معالجة الفساد بكل جدية وحزم.
