تأجيل محاكمة مومو والنيابة العامة تلتمس إضافة تهمة جديدة ذات طابع خطير
قررت المحكمة اليوم الثلاثاء تأجيل ملف محاكمة المذيع الإذاعي محمد بوصفيحة، الملقب بـ “مومو”، حتى الرابع من أبريل الحالي. وفي جلسة استماع مكثفة، قدّم وكيل الملك بطلب إلى المحكمة يطالب فيه بإضافة تهمة جديدة للمتهمين اللذين يخضعان للحبس، تتعلق بنشر منشورات تثير الهلع بين المواطنين.
وعلى الرغم من تقديم دفاع المتهمين طلب الإفراج المؤقت بنفس النمط الذي تم تمتيع “مومو” به، إلا أن المحكمة قررت تأجيل البت في هذا الطلب إلى الجلسة القادمة، مما يشير إلى تعقيدات قانونية تتطلب مزيدًا من النظر والتدقيق.
ويأتي قرار المحكمة بعد طلب من الدفاع لإعداد الملف بشكل محكم ودقيق، حيث حضر “مومو” الجلسة في حالة إفراج مؤقت بينما كان المتهمان الآخران موجودين في حالة اعتقال، مما يعكس حساسية القضية واستحسان النظر إليها.
وكان وكيل الملك قد أحال “مومو” إلى المحاكمة الفورية ومهل الدفاع فترة لإعداد حججهم، حيث حددت المحكمة جلسة في الثاني من أبريل 2024 للاستماع إليهم، وبالتالي يتبين أن العدالة تسلك مسارها بشكل دقيق ومنظم.
وقرر وكيل الملك متابعة “مومو” في حالة الإفراج بكفالة مالية بتهمة الإساءة ونشر معلومات غير صحيحة، مما يعكس الحرص على تطبيق القانون بصرامة وعدالة.
وفي بلاغ سابق، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن التنسيق السابق بين المعتقلين وطاقم البرنامج الإذاعي الخاص بهم لتلفيق جرائم، مما يثير تساؤلات حول النزاهة والمصداقية في بعض الوسائل الإعلامية.
وأوضحت التحقيقات أن المتصل المذكور ادعى وقوع جريمة سرقة وهمية لتحقيق مصالح شخصية وزيادة مشاهدات الإذاعة، مما يسلط الضوء على أهمية التحقيقات الشاملة والمستنيرة لتحقيق العدالة ومنع سوء الاستخدام لوسائل الإعلام.
