تسليم السلط وجدل دستوريتها قبل حصولها على ثقة نواب الأمة..خليهن يوضح
بشرى عطوشي
تداولت بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المزاعم بخرق الحكومة الجديدة لمضامين الدستور، وخصوصا الفصل 88 منه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحكومة بدأت في تسليم السلط قبل حصولها على ثقة مجلس النواب.
وردا على المنشور المتداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيق الواتساب، خرج القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة للرد على منشور جمال العسري الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد.
واعتبر سفيان خليهن من البام أن هناك فرقا بين التعيين (الفصل 47) والتنصيب (الفصل 88)، وأن الإجراءات الإدارية قبل التصويت لا تشكل خرقا بالضرورة.
سفيان خليهن اعتبر بأن “من يفتح الدستور سيجد فصلين يكملان بعضهما، ولا يمكن قراءة واحد دون الآخر، حيث سجل بأن الفصل 47: يقضي بأن “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب… ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.”
ويستند تسليم السلط إلى القانون التنظيمي 065.13 (المادتان 37 و38) الذي ينظم المرحلة الانتقالية ويتيح إجراءات لضمان استمرارية المرفق العام، دون أن يمنح الحكومة صلاحيات مطلقة قبل التنصيب.
ويقتضي الحسم التمييز بين مجرد تسليم المسؤوليات الإدارية وممارسة اختصاصات حكومية مقيدة، ومدى مطابقتها للدستور والقانون التنظيمي.
