قتيل وجرحى قرب باريس.. الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بكشف ملابسات الهجوم والتحقيق في شبهة الدافع العنصري
إعلام تيفي
طالبت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان (AFMDH) السلطات الفرنسية بفتح تحقيق دقيق وشامل في حادث إطلاق النار الذي شهدته مدينتا تراب (Trappes) ولا فيريير، بضواحي باريس، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، وأسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، وسط تساؤلات بشأن احتمال وجود دوافع عنصرية وراء الهجوم .
وأعربت الجمعية، في مراسلة رسمية وجهتها إلى وزير الداخلية الفرنسي، عن إدانتها الشديدة لهذه الأحداث، معبرة عن بالغ قلقها إزاء خطورتها، خصوصا في ظل المعطيات المتداولة بشأن الأصول الإفريقية والمغاربية لبعض الضحايا، ومشددة على ضرورة إخضاع جميع الفرضيات لتحقيق قضائي صارم يكشف حقيقة الدوافع والملابسات المحيطة بالواقعة .
وأكد يوسف الإدريسي الحسني، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس، في المراسلة، ضرورة ضمان مواكبة الضحايا وأسرهم بما يصون كرامتهم وحقوقهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشخاص من مختلف أشكال العنف والتمييز، دون اعتبار لأصولهم أو انتماءاتهم .
ودعت الجمعية وزارة الداخلية الفرنسية إلى تقديم جواب كتابي رسمي يوضح الإجراءات الملموسة التي تعتزم اعتمادها للوقاية من أعمال العنف ذات الطابع العنصري، وتعزيز حماية المواطنين والمقيمين على قدم المساواة، مؤكدة أهمية الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى إجراءات عملية تضمن الأمن وتحمي الحقوق الأساسية .
وتأتي هذه المراسلة في أعقاب الهجوم المسلح الذي خلف، وفق الحصيلة المعلنة، قتيلاً وأربعة مصابين، فيما تمكنت الشرطة الفرنسية من توقيف المشتبه فيه. وقد تولت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية، مع بحث فرضيات تشمل احتمال استهداف الضحايا على أساس أصولهم أو انتماءاتهم، دون أن تكون الدوافع النهائية للهجوم قد حُسمت قضائياً.
وتضع مطالب الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان مسؤولية الكشف عن الحقيقة وضمان حقوق الضحايا في صلب الإجراءات المنتظرة من السلطات الفرنسية، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وتحديد الخلفيات الحقيقية لهذا الهجوم .
