قانون المالية 2027.. حزمة استثمارية بمليارات الدراهم للسيادة المائية والغذائية والرقمية
ياسر الرقاص/ صحافي متدرب
قدم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام البرلمان بمجلسيه، عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027؛ محصناً التوازنات الماكرو اقتصادية باستثمارات ضخمة تستهدف تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي.
وأعلن الوزير عن رصد 67 مليار درهم لمشاريع الأمن المائي، وضخ 25 مليار درهم لتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، إلى جانب إطلاق استراتيجيات متكاملة للسيادة الرقمية وتحديث التنزيل الترابي.
ويأتي حماية الأمن المائي والغذائي في مقدمة أولويات المشروع لمواجهة التحديات المناخية وضمان استدامة الموارد؛ حيث خصص قانون المالية لسنة 2027 غلافا استثماريا يناهز 67 مليار درهم بهدف تسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تشييد السدود الكبرى.
و بالموازاة مع ذلك، يتضمن المشروع تدابير موجهة لتعزيز الأمن الغذائي عبر دعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، وتقنين الصادرات، والتصدي الحازم للممارسات الاحتكارية في الأسواق لضمان وفرة المواد الأساسية.
وفي محور العدالة المجالية وتفعيل اللاتمركز الإداري باعتبارهما مرتكزا أساسيا للإصلاح، أعلن لقجع عن تخصيص اعتمادات تقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2027 لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الفوارق المجالية، بالتزامن مع الرفع من التحويلات المالية المباشرة لفائدة الجهات لتصل إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، مع اعتماد منصة رقمية مخصصة للشفافية وتتبع المشاريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما على مستوى التطور التكنولوجي والسيادة الرقمية، فقد أكد وزير الاقتصاد والمالية صياغة إطار وطني لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية البنيات التحتية والخدمات الحيوية للبلاد.
ويسعى هذا التوجه إلى تنمية الكفاءات الرقمية، ودعم المقاولات الناشئة المبتكرة، وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة الكاملة من فرص التحول الرقمي الشامل.
