قرارات جديدة لإعادة تنظيم المعهد الملكي للشرطة ومعهد العلوم الجنائية (الجريدة الرسمية)

إعلام تيفي

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارين تنظيميين جديدين يهدفان إلى إعادة هيكلة المعهد الملكي للشرطة وتحديد التنظيم الخاص بمعهد العلوم والأدلة الجنائية، وذلك وفق ما نشر في الجريدة الرسمية عدد 7553 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026).

وتضمن العدد القرار رقم 1920.26 المتعلق بتغيير وتتميم القرار المنظم للمعهد الملكي للشرطة، إلى جانب القرار رقم 1921.26 المحدد لتنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، وهما القراران الصادران معا بتاريخ 2 ربيع الآخر 1448 (14 سبتمبر 2026).

وتأتي هذه التغييرات في إطار تحديث المنظومة التكوينية لرجال ونساء الأمن الوطني وتطوير مناهج التدريب الشرطي، إلى جانب مأسسة ضوابط العمل التقني والعلمي في معالجة الأدلة الجنائية ودعم تحريات الشرطة القضائية بأحدث الوسائل العلمية.

يُذكر أن هذين القرارين يندرجان ضمن سلسلة من المبادرات التنظيمية التي تشهدها قطاعات وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني لتطوير الأداء المرفقي والرفع من كفاءة العنصر البشري