قانون المالية 2027: تخصيص 6 ملايير درهم لبرنامج وطني يستهدف إدماج الشباب ومحاربة البطالة
ياسر الرقاص/ صحافي متدرب
أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام البرلمان بمجلسيه خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن إطلاق “البرنامج الوطني المندمج للشباب2027-2031” بغلاف مالي إجمالي يناهز 6 ملايير درهم.
ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من البطالة وتسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل، عبر ملاءمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية للنسيج الإنتاجي ومواكبتهم اجتماعياً على المستوى الترابي.
ويتضمن البرنامج الالتزام بتكوين 100,000 شاب سنويا بناء على الحاجيات الفعلية الميدانية المعبر عنها من طرف المقاولات، مع تمكين حوالي 100,000 شاب سنويا من الحصول على أول تجربة مهنية لتسهيل ولوج سوق الشغل
كما يستهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية لنظام التكوين بالتدرج لتصل إلى ما بين 150,000 و200,000 مستفيد سنويا.
وعلى مستوى دعم النسيج الإنتاجي والإنعاش الاقتصادي، يخصص البرنامج آليات لمواكبة 12,000 مقاولة سنويا لمساعدتها على التطور والاستمرار في السوق، كما ترتكز هذه المواكبة على خدمات الاحتضان، وتسهيل الحصول على التمويل والضمانات المالية، وفتح آفاق الولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية أمام المقاولات الناشئة والصغرى.
وفي إطار الدعم الاجتماعي و اللوجستيكي للمشتغلين الجدد، يتضمن المشروع تفعيل “جواز الحركية المهنية” لمساعدة الشباب الذين يجدون فرص عمل خارج مناطق إقامتهم الأصلية، كما أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج موازي لتوفير مساكن للإيجار بأسعار مناسبة لفائدة الشباب، بما يضمن استقرارهم المادي والمهني ويشجع على التنقل بين الجهات وفق متطلبات سوق الشغل
