النقابة الديمقراطية للعدل تطوي صفحة التباعد وتستعيد مناضليها لتعزيز وحدة الصف والدفاع عن شغيلة القطاع

إعلام تيفي

في خطوة تعيد ترتيب البيت النقابي على قاعدة الوحدة والتضامن، فتحت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أبوابها أمام عدد من مسؤوليها ومناضليها العائدين إلى صفوفها، في مبادرة تروم تجاوز مرحلة من التباعد التنظيمي، وتوحيد الجهود دفاعاً عن حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي قطاع العدل.

وشهدت العاصمة الرباط، الاثنين 2 نونبر 2026، استقبالاً تنظيمياً خصّ به الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف إيدي، المناضلين العائدين، في أجواء طبعها التآزر والاعتزاز بالمسار النضالي المشترك، مؤكداً أن المركزية النقابية ستظل إطاراً جامعاً لمختلف المناضلين، وفضاءً للدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية للشغيلة.

وفي تصريح بالمناسبة، اعتبر أحمد اليوسفي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن هذه العودة تتجاوز أبعادها التنظيمية لتشكل محطة في مسار توحيد الصفوف، مشدداً على أن مصلحة موظفات وموظفي كتابة الضبط تظل فوق الاعتبارات والخلافات التي قد تفرضها بعض المراحل.

وأكد اليوسفي أن النقابة الديمقراطية للعدل ليست ملكاً لفئة أو توجه بعينه، وإنما إطار نقابي مفتوح أمام جميع موظفي جهاز كتابة الضبط، يستمد قوته من تعدد الآراء ووحدة الأهداف، ويضع الدفاع عن الكرامة المهنية وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة في صلب أولوياته.

ونوّه المسؤول النقابي بالمبادرة التي قادها يوسف إيدي لرأب الصدع وتقريب المواقف، معتبراً أن تجاوز الخلافات واستعادة اللحمة التنظيمية يعكسان تغليب المصلحة الجماعية على الحسابات الظرفية، بما يعزز قدرة النقابة على مواصلة الدفاع عن مطالب العاملين بالقطاع.

وتراهن النقابة الديمقراطية للعدل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال هذه الخطوة، على تحويل المصالحة التنظيمية إلى قوة نقابية موحدة، قادرة على مواكبة الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة، وصيانة المكتسبات، ومواصلة الترافع من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفات وموظفي قطاع العدل.