منخرطو الرجاء الرياضي يطالبون باستقالة المكتب الإداري وإجراء افتحاص شامل للشق الرياضي

إعلام تيفي 

في تطور لافت يعكس دقة المرحلة والظرفية التي يمر بها نادي الرجاء الرياضي، فجر 64 منخرطا بالجمعية أزمة كبرى داخل “القلعة الخضراء”، مطالبين بالرحيل الفوري للمكتب المديري الحالي خلال أقرب جمع عام، بالتزامن مع دعوات عاجلة لعقد اجتماع استعجالي وإخضاع المنظومة الرياضية برمتها لافتحاص شامل ودقيق.

وجاء هذا التصعيد تتويجا لإجتماع استثنائي احتضنته الدار البيضاء يوم الخميس 5 نونبر 2026، حيث خضع وضع النادي لنقاش مستفيض ومسؤول بين الفعاليات الحاضرة، التي قيمت بعمق الوضعية الرياضية، التنظيمية، والمؤسساتية، وبحثت طبيعة العلاقة المتأزمة بين مؤسسة المنخرط والمكتب المسير بغية إيجاد مخرج حقيقي للأزمة الراهنة.

وأسفر اللقاء عن بلاغ رسمي حاسم صادر بتاريخ 6 نونبر 2026، تضمن خارطة طريق تصعيدية ترتكز على ثلاث محاور جوهرية

مواجهة كشف الحساب عبر توجيه دعوة استعجالية وملزمة لعقد اجتماع عاجل بين المكتب المديري ومنخرطي الجمعية في أقرب الآجال، لتقديم مكاشفة وتوضيحات شاملة حول أسباب الوضعية الحالية، واستعراض الآفاق والتدابير المزمعة لتجاوز النفق المسدود.

كما تمت المطالبة بإستقالة المكتب المديري الحالي مع حلول أقرب جمع عام، لفسح المجال أمام حقبة تسييرية جديدة تقوم على قواعد الحكامة الجيدة والشفافية المطلقة وتلبي طموحات الجماهير الواسعة.

والتشديد على ضرورة إخضاع الشق الرياضي لعملية افتحاص شاملة وجذرية، تشمل تقييم السياسة التعاقدية، الاختيارات التقنية، ومختلف جوانب التدبير الإداري والمالي، مع تحديد دقيق لمكامن الخلل وترتيب المسؤوليات والآثار القانونية والمحاسباتية على ضوء النتائج.

وفي ختام بيانهم، جدد منخرطو الرجاء تأكيدهم على التشبث المطلق بمصلحة النادي العليا وحرصهم الصارم على حماية تاريخه ومكتسباته، معلنين في نفس الوقت عن دعمهم اللامشروط والكامل للفريق الأول فيما تبقى من محطات ومنافسات الموسم الرياضي الجاري.

كما وجه المنخرطون نداء قويا إلى كافة مكونات النادي ومحبيه لضرورة رص الصفوف، وتغليب مصلحة الفريق فوق أي اعتبارات أو حسابات ضيقة، متسلحين بالشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات تاريخية تعيد الاستقرار والوهج للرجاء الرياضي.