قلوب فيطح تؤكد التزام الحكومة بإصلاح المنظومة السجنية وتثمن جهود أطرها

إعلام تيفي 

أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة تولي أولوية كبرى لإصلاح المنظومة السجنية وتهدف إلى تحويل هذه المؤسسات إلى فضاءات حقيقية للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج، متجاوزة وظيفتها التقليدية المقتصرة على تنفيذ العقوبات.

وجاءت تصريحات الوزيرة بصفتها ممثلة للحكومة أثناء مواكبتها أشغال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.

وفي هذا الصدد أقرت الوزيرة بوجود تراجع نسبي مقارنة بسنة 2026، مسندة هذا الارتفاع المسجل في السنة الماضية إلى المتطلبات الاستثنائية لتنزيل نظام العقوبات البديلة، كما دعت إلى قراءة الأرقام في سياقها التاريخي.

إذ شهدت السنوات السابقة أعدادا مرتفعة للمعتقلين مقابل مناصب مالية محدودة للغاية مقارنة بسنة 2020 التي تجاوز فيها عدد المعتقلين 85 ألفا بـ 500 منصب فقط، وسنة 2015 التي سجلت 74 ألف معتقلا مقابل 200 منصب.

وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، ذكرت فيطح بالأهمية البالغة للأوراش التشريعية التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، وفي مقدمتها قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن استكمال إصلاح المنظومة الجنائية والقانون الجنائي يظل رهاناً أساسياً للحد من الاكتظاظ وتعزيز نجاعة السياسة العقابية.

كما شددت المسؤولة الحكومية على حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع باعتبارهم ركيزة أساسية لإنجاح هذا الورش الإصلاحي، إلى جانب تثمين جهودهم المبذولة في تدبير المؤسسات السجنية.

وفي معرض ختامها، شددت الوزيرة على أن الحكومة الحالية تعتبرحكومة سياسية تحرص على التفاعل الإيجابي والإنصات لمختلف مكونات المؤسسة التشريعية أغلبية ومعارضة، مجددة التأكيد على أن إصلاح المنظومة السجنية يتطلب تعبئة جماعية وتنسيقا تكامليا بين مختلف السلطات والمؤسسات في ظل احترام مبدأ فصل السلط.