خالد حاتيمي يحذر: “إذا لم نتحرك، سنضطر للاستيراد خلال ثلاث سنوات”
بشرى عطوشي
في اشتوكة أيت باها، تراهن وزارة الفلاحة على حلول تقنية جديدة لتمديد فترة إنتاج الطماطم من 6 إلى 7 أشهر سنوياً إلى 12 شهراً، أي طوال العام، مما سيمكن، بالتوازي مع ضبط الصادرات، من ضمان تموين السوق الوطنية.
خلال تقديم مشروع ميزانية قطاعها برسم سنة 2027، تطرق وزير الفلاحة، خالد حاتيمي، إلى مثال الطماطم، التي شهد سعرها ارتفاعاً حاداً في الأسابيع الأخيرة في السوق الوطنية.
تراجع الإنتاجية بنسبة 30 في المائة، والمردودية بنسبة 30 في المائة، والمساحات بنسبة 50 في المائة
أوضح الوزير يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في البرلمان قائلاً: “للطماطم خصوصيات فريدة، فهي منتج سريع التلف، لا يمكن تخزينه ولا تجميده”.
وأضاف: “ينقسم إنتاجها بين عدة مناطق في البلاد. ففي شتوكة أيت باها، تُزرع تحت البيوت المحمية لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أشهر. وفي بقية السنة، يأتي الإنتاج من الوليدية ومناطق أخرى مجاورة في الحقول المفتوحة. يظل حوض الإنتاج الرئيسي هو شتوكة أيت باها”.
إلا أن الوزير أشار إلى انخفاض المساحة المخصصة للطماطم في هذه المنطقة، حيث “انتقلت من 8,000 إلى 4,000 هكتار”, أي بانخفاض قدره النصف.
“إذا لم نحل المشكلة الآن، فإننا نكابد خطر الاضطرار إلى استيراد
الطماطم خلال ثلاث سنوات”
من جهة أخرى، “تواجه شعبة الإنتاج مشكلة صحية أيضاً. فقد تسبب فيروس (ToBRFV) في خسائر في المردودية تقدر بنسبة 30% من المحصول. بالتوازي مع ذلك، انخفضت الإنتاجية من 250 إلى 150 طناً للهكتار الواحد، أي بتراجع يقارب 30%”.
وأكد قائلاً: “ومع ذلك، تعد الطماطم منتجاً أساسياً في غذاء المغاربة. فهي تدخل في تحضير العديد من الأطباق وتعتبر مكوناً لا غنى عنه في كل منزل”.
“إذا لم نعالج هذه المشكلة منذ الآن، فنحن سنكون مضطرين إلى استيراد الطماطم في غضون ثلاث سنوات. وليس هناك جهة واضحة يمكننا الاستيراد منها”.
“من الضروري تأطير الصادرات”
تطرق خالد حاتيمي أيضاً إشكالية التصدير. وللتذكير، أعلنت الحكومة أواخر الأسبوع الماضي عن وقف تصدير الفواكه والخضروات حرصاً على الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير يوم أمس الأربعاء بالبرلمان أن “أوروبا تمارس ضغطاً كبيراً على الشعبة المغربية”. وشدد بالتالي على ضرورة تحسين تأطير الصادرات.
“فلأجل أوروبا، يتوفر المهنيون على عقود واضحة على المدى المتوسط والبعيد. في المقابل، تطرح الصادرات نحو إفريقيا صعوبات أكبر، إذ تضع الإنتاج المغربي في منافسة مباشرة مع تموين السوق الوطنية”.
“سأتوجه هذا الأحد إلى سوق إنزكان”
وجه الوزير انتقادات لممارسات بعض المصدرين، مبيناً أن “البعض يشترى السلعة مباشرة من سوق الجملة بإنزكان، ثم يقوم بتصديرها إلى الأسواق الإفريقية، دون المرور عبر محطات التلفيف. وهذه ليست بالممارسة الجيدة”.
كما أشار إلى أن دائرته الوزارية تشتغل على هذا الملف، معلناً أنه سيتوجه إلى أكادير هذا الأحد 15 نوفمبر 2026 للوقوف على الصعوبات التي تعاني منها الشعبة.
وختم بالقول في هذا الشأن إنه “يجب أولاً تحديد الكميات اللازمة لتلبية الطلب الوطني، قبل تحديد الكميات التي يمكن توجيهها للأسواق الأوروبية والإفريقية، دون المساس بتموين السوق المغربية”.
حل تقني لتمديد فترة الإنتاج في شتوكة أيت باها طوال السنة
من جهة أخرى، أعلن خالد حاتيمي عن وجود حل تقني من شأنه زيادة المساحات المزروعة بالطماطم بما بين 600 إلى 700 هكتار سنوياً. وسيتيح هذا الحل على وجه الخصوص رفع فترة الإنتاج في شتوكة أيت باها من ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً.
كما أصر على ضرورة تحديد احتياجات السوق الوطنية من المواد الغذائية الأساسية وضمان توفرها على المدى الطويل.
والهدف، وفقاً له، هو إرساء سلة من المنتجات الأساسية وتقييم احتياجات السوق المحلي. “وعلى المدى البعيد، وبموافقة مختلف الأطراف، قد تُسفر هذه المقاربة عن صياغة قانون مخصص للمنتجات الأساسية“.
