الخلفي يرصد مفارقات في السياسة الفلاحية ويحذر من الفجوة بين الاستثمار والسيادة الغذائية

ياسر الرقاص 

سجل النائب البرلماني، مصطفى الخلفي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وجود “خمس مفارقات كبرى” تعيق تحقيق النجاعة المطلوبة في السياسات العمومية الفلاحية، محذرا من استمرار التباين بين حجم الاستثمارات المرصودة وقدرة القطاع على تأمين السيادة الغذائية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح الخلفي، في مداخلة قدم فيها قراءة نقدية لميزانية القطاع وحصيلة المخططات الفلاحية، أن المفارقة الأولى تتجلى في العلاقة بين الاستثمار والسيادة الغذائية؛ حيث أشار إلى أن الاستثمارات العمومية الضخمة المتراكمة لا تنعكس بالقدر الكافي على تقليص هشاشة تموين السوق الوطنية و تبعيتها للخارج، بقدر ما يتركز جزء كبير منها لخدمة سلاسل التصدير.

وتتعلق المفارقة الثانية بـ الإنتاج والماء، إذ نبه المتحدث إلى استمرار توجيه الموارد المائية المحدودة والمهددة بالإجهاد الهيكلي نحو زراعات تصديرية مستنزفة للفرشة المائية كالطماطم الموجهة للسوق الأوروبية، على حساب الزراعات المعيشية الأساسية، في وقت تشهد فيه البلاد خصاصا مائيا حادا.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد توقف الخلفي عند مفارقة النمو والإنصاف، منتقدا غياب العدالة في توزيع الدعم العمومي والاستفادة من التأمين الفلاحي بين كبار المستثمرين والفلاحين المتوسطين والصغار، وهو ما يساهم في استمرار نزيف هجرة الشباب القروي نحو المراكز الحضرية بحثاً عن بدائل عيش كريمة.

وفي السياق ذاته، أثار النائب البرلماني مفارقة التصدير والتسويق المحلي، مشيرا إلى المفارقة المتمثلة في توجيه أجود المنتوجات الفلاحية والسمكية (مثل السردين والخضروات) نحو الأسواق الخارجية، مقابل صعوبة ولوج المستهلك المحلي إليها نتيجة ارتفاع الأسعار، مع تهميش الكلفة الاجتماعية والجهد المبذول من طرف نساء ورجال العالم القروي في سلسلة الإنتاج.

وخلص الخلفي إلى أن المفارقة الخامسة تكمن بين الاستراتيجية والحصيلة، داعياً إلى إخضاع كل من “مخطط المغرب الأخضر” واستراتيجية “الجيل الأخضر” لتقييم مستقل ومعلن يربط النفقات بالنتائج الميدانية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحديث المنظومة التشريعية المتقادمة، لا سيما ميثاق الاستثمار الفلاحي الذي يعود إلى سنة 1969، ليتلاءم مع رهان السيادة الغذائية الراهن.