تسييس للإضراب العام بإسبانيا يعري خلفية اليمين المتطرف والإعلام المحافظ
إعلام تيفي
بعد مرور ثلاثة أيام على الإضراب العام ليوم 11 نوفمبر في إسبانيا، والذي نُظم على خلفية أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة والمطالب المتعلقة بالأجور، لا يزال هذا التحرك الاحتجاجي يُقارب ويُعلّق عليه بالأساس من زاويته الأمنية والسياسية، عقب المواجهات التي اندلعت في برشلونة ومدريد.
وقد قُدّم هذا الإضراب كأول تعبئة وطنية بهذا الحجم منذ أربعة عشر عاماً، حيث استقطب عدة ملايين من الأشخاص وفق التقديرات التي نقلتها وكالة «رويترز». وفي برشلونة، أحصت السلطات 55,000 مشارك، مقابل 400,000 وفق تقديرات المنظمين. وعلى الصعيد الوطني، أشارت الحصيلة إلى تسجيل أكثر من مئة حالة توقيف وأزيد من ألف حادث.
وفي العاصمة الكتالونية، جرى توقيف 52 شخصاً، من بينهم ستة قاصرين، كما أُصيب 36 شرطياً بجروح، وتعرضت نحو عشرة محلات تجارية للتخريب، وسُجّل نشوب 42 حريقاً.
ويوم الجمعة 13 نوفمبر، أمر قضاة التحقيق المناوبون في برشلونة بإيداع ثلاثة من الموقوفين خلال الاضطرابات التي أعقبت المظاهرة رهن الاعتقال الاحتياطي دون كفالة، في حين أُفرج عن الباقين مع استمرار متابعتهم في تحقيقات تتعلق بالإخلال بالنظام العام، والمقاومة، وإلحاق أضرار بالممتلكات، والاعتداء على رجال السلطة.
انتقاذات لتدخلات وحدات مكافحة الشغب في مدريد
وإلى جانب المواجهات، سلّط تدبير هذا التحرك الاحتجاجي الضوء على تشدد العلاقات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فضلاً عن انقسام عميق بشأن أساليب حفظ النظام. وقد وُجهت انتقادات شديدة لتدخلات وحدات مكافحة الشغب في مدريد، لا سيما اللجوء إلى الرصاص المطاطي (الرصاص الإسفنجي)، والغاز المسيل للدموع، ورذاذ الفلفل.
كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى تعرض متظاهرين سلميين للضرب بالهراوات والاستخدام العشوائي لرذاذ الفلفل. من جهته، أعلن وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن فتح تحقيقات حول التدخلات الأمنية، مما أثار مواجهة سياسية ونقابية لا تزال مستمرة؛ إذ تندد التشكيلات اليسارية بالاستخدام المفرط للقوة، بينما تعترض عدة منظمات شرطية على القيود المعلنة بشأن وسائلها العملياتية.
ويعكس هذا التباين موازين القوى التي تخترق اليوم المنظمات الممثلة لقوات الأمن. فنقابة الشرطة الوطنية (JUPOL) تتبنى بانتظام مواقف قريبة من مواقف الحزب الشعبي (PP) وحزب «فوكس» (Vox) فيما يخص القضايا الأمنية، وقد وثّقت الصحافة الإسبانية الروابط القائمة بين منصة «JUSAPOL»، التي انبثقت عنها نقابة «JUPOL»، وتشكيلات اليمين.
وبالمثل، تقيم بعض المنظمات المهنية التابعة للحرس المدني، ولا سيما جمعية «JUCIL»، علاقات منتظمة مع ممثلي الحزب الشعبي، وتتمحور هذه المباحثات حول ظروف العمل، والتقاعد، والاعتراف بالمهن ذات المخاطر العالية.
اليمين المتطرف تنامي العداء ضد المغرب
ولا يمكن فصل هذا التطور عن صعود اليمين الإسباني وتشدد خطابه الأمني، الذي لم يعد يقتصر على القضايا الداخلية فحسب. فقد كثّف رئيس الحزب الشعبي، ألبرتو نونييث فييخو، خلال الأشهر الأخيرة تصريحاته الهجومية تجاه المملكة المغربية، لا سيما بشأن قضايا الهجرة والمسائل الترابية؛ حيث ربط أحداث سبتة باحتمال وجود “حرب هجينة”، وكرر الإشارة إلى السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية.
وتُظهر هذه المواقف المكانة المتنامية للملف المغربي ضمن استراتيجيته السياسية؛ فمن خلال الربط بين الهجرة والسيادة والأمن القومي، يضع هذا الخطاب المملكة المغربية ضمن أبرز محاور المواجهة المفضلة لدى المعارضة المحافظة.
التعاطي الإعلامي
كما يُعد التعاطي الإعلامي مع الأحداث كاشفاً بدوره عن هذه التوجهات. فمنذ اندلاع الإضراب، ركزت صحيفتا «إل موندو» (El Mundo) و”إل إسبانيول” (El Español) بشكل واسع على المواجهات وأعمال التخريب والاعتداءات التي استهدفت قوات الأمن، مستخدمة عبارات من قبيل “متظاهرون عنيفون”، و”معركة ضارية”، و”هجمات ضد قوات الشرطة الكتالونية (موسوس دي إسكوادرا)”، أو “مخربون”.
ورغم أن أعمال العنف هذه حقيقية، فإن هذا الترتيب للأولويات يتناقض مع الطابع السلمي الغالب على التعبئة الوطنية، ويبني قراءة للأحداث تتمحور حول الدفاع عن النظام العام وحماية قوات الأمن.
وتُذكّر هذه المقاربة بالمعالجة الإعلامية التي خُصّت بها احتجاجات “جيل زد” في المملكة المغربية؛ حيث رجّحت عدة وسائل إعلام إسبانية مقربة من اليمين المحافظ، ولا سيما “أ ب ث” (ABC)، و”إل موندو” (El Mundo)، و”إل إسبانيول” (El Español)، و”إل كونفيدينسيال” (El Confidencial)، آنذاك قراءة تهويلية للتحركات الاحتجاجية المغربية.
وتُضاف إلى ذلك التساؤلات المثارة حول وجود عناصر شرطة بالزي المدني داخل مسيرات برشلونة. فقد أظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة على منصة “إكس” (X) عناصر ملثمين يرتدون ملابس سوداء يتدخلون وسط المتظاهرين ويقومون بعمليات توقيف. وقد ندّدت نقابة “الكونفدرالية العامة للشغل” (CGT) بوجود عناصر يحملون شارات مميزة لمنظمتها، وطالبت السلطات الكتالونية بتقديم توضيحات.
