نزار بركة يكشف عن إجراءات لمنع البناء بالمناطق المهددة بالفيضانات ومراقبة استنزاف المياه الجوفية ودعم مالي للسكن بالعالم القروي

مديحة المهادنة

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن توجه حكومي لتعزيز حماية الموارد المائية والوقاية من مخاطر الفيضانات، من خلال إعداد أطلس جديد للمناطق المهددة بالغمر، واعتماد آليات ذكية لمراقبة استغلال المياه الجوفية، إلى جانب إجراءات تنظيمية تروم الحد من البناء في المجالات المعرضة للكوارث الطبيعية.

وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن الوزارة تعمل على إرساء تدبير أكثر عقلانية للفرشات المائية، يقوم على تنظيم الاستغلال وتحديد الحصص السنوية وفق الموارد المتاحة، بما يضمن الحد من الاستنزاف والمحافظة على المخزون المائي الجوفي.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن توقيع ستة عقود خاصة بتدبير الفرشات المائية، مع برمجة عقود إضافية مطلع السنة المقبلة، فضلاً عن الاشتغال على نحو عشرة عقود أخرى، في إطار مقاربة تشاركية تجمع مختلف مستعملي المياه حول تحديد الإمكانيات المتوفرة وتوزيع الحصص وفق القدرات المائية لكل منطقة.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة شرعت في اعتماد أدوات ذكية داخل الآبار المستعملة في الأنشطة الفلاحية، خصوصاً لدى كبار الفلاحين، بهدف قياس كميات المياه المستخرجة والتحقق من مدى احترام الحصص المتفق عليها، بما يسمح بتعزيز مراقبة الاستغلال وضبط الضغط الممارس على الموارد الجوفية.

وأشار بركة إلى إطلاق عمليات للتغذية الاصطناعية للفرشات المائية، عبر إدخال موارد مائية إضافية للمساهمة في تجديد مخزونها، باعتبارها إحدى الآليات المعتمدة لمواجهة تراجع الاحتياطات الجوفية.

وفي ما يتعلق بمخاطر الفيضانات، أعلن الوزير أن مصالح وزارته تشتغل على إعداد أطلس جديد للمناطق المهددة بالفيضانات، يهدف إلى تحديد المجالات الأكثر عرضة للخطر، واعتماد معطياته في توجيه قرارات التهيئة والتعمير.

وشدد على أهمية التنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالإسكان والتعمير لمنع إقامة بنايات جديدة داخل المناطق المصنفة ضمن المجالات المهددة بالفيضانات، في خطوة تروم الحد من المخاطر المرتبطة بالتوسع العمراني داخل الأودية والمناطق القابلة للغمر.

كما تطرق الوزير إلى وضعية المنازل المتضررة من الفيضانات والمباني الآيلة للسقوط، مشيراً إلى وجود دورية مشتركة مع وزارتي الداخلية والإسكان والتعمير، تهدف إلى تعزيز تتبع هذه الحالات وتسريع الإجراءات المرتبطة بمعالجتها.

واستعرض بركة، في السياق ذاته، البرنامج الحكومي المتعلق بالسكن في العالم القروي، مشيراً إلى استهداف مائة ألف ساكن، مع دعم مالي قدره 43 ألف درهم، وفق الأرقام التي أوردها خلال مداخلته.

وعلى مستوى التحسيس والتوعية، أبرز الوزير أهمية المنصة الرقمية «الما ديالنا»، التي تتيح معطيات مرتبطة بالموارد المائية، إلى جانب الحملات التواصلية الرامية إلى تعزيز الوعي بضرورة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.

وتعكس الإجراءات التي استعرضها وزير التجهيز والماء توجه الوزارة نحو الجمع بين تنظيم استغلال الموارد الجوفية والوقاية من مخاطر الفيضانات، من خلال تطوير أدوات المراقبة والتخطيط وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.

وتأتي هذه التوضيحات في سياق النقاش البرلماني حول ضرورة الانتقال من التدخل بعد وقوع الكوارث إلى اعتماد تدابير استباقية تحد من الخسائر البشرية والمادية، وتراعي المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والضغط المتزايد على الموارد المائية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى