المختار صواب يحذر من مخاطر الفيضانات ويدعو إلى سياسة استباقية تحمي المواطنين والبنيات التحتية

مديحة المهادنة

أعاد خطر الفيضانات وما يخلفه من خسائر بشرية ومادية إشكالية الوقاية من الكوارث الطبيعية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما دعا المستشار البرلماني المختار صواب، عن الفريق الاشتراكي، إلى تجاوز منطق التدخلات الاستعجالية نحو إرساء سياسة وطنية استباقية، قادرة على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز صمود المجالات الترابية أمام التقلبات المناخية.

وأكد صواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن الفيضانات التي تشهدها المملكة بين الفينة والأخرى، وما تسببه من أضرار تطال البنيات التحتية والممتلكات، تبرز حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على السياسات العمومية، وتستدعي مراجعة آليات تدبير المخاطر الطبيعية والرفع من جاهزية مختلف المتدخلين.

وشدد المستشار البرلماني على أن مواجهة الفيضانات لا ينبغي أن تظل رهينة التدخل بعد وقوع الكوارث وإصلاح الأضرار الناجمة عنها، بل تستوجب اعتماد مقاربة وقائية متكاملة تقوم على استباق المخاطر والحد من تداعياتها، من خلال تطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتعزيز المنشآت المائية، وتأهيل الأودية ومجاري المياه، وتقوية البنيات التحتية الأكثر عرضة للفيضانات.

وفي هذا السياق، نوه صواب بأهمية المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة، مثمناً جهود مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم المجالس الجهوية والسلطات العمومية والإدارة الترابية، بما تضطلع به من أدوار في مواجهة المخاطر وحماية المواطنين.

ولفت المتحدث إلى أن معالجة هذه الإشكالية تقتضي أيضاً التصدي للاختلالات المرتبطة بالتوسع العمراني غير المنظم، والبناء داخل مجالات الأودية والمناطق المنخفضة، فضلاً عن ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار بعدد من المدن والمراكز القروية، وهي عوامل تستدعي، وفق مداخلته، مراجعة المقاربات المعتمدة في التخطيط والتجهيز والتهيئة العمرانية.

واعتبر صواب أن الوقاية من الفيضانات لا يمكن اختزالها في مسؤولية قطاع حكومي واحد، مؤكداً ضرورة إرساء تنسيق فعلي بين قطاعات التجهيز والماء والداخلية والتعمير والجماعات الترابية، بما يضمن تكامل التدخلات ونجاعة المشاريع الموجهة للحد من المخاطر.

كما أثار المستشار البرلماني وضعية المناطق القروية ضمن النقاش المتعلق بالحماية من الفيضانات، في ظل الحاجة إلى مراعاة خصوصياتها المجالية والبنيات التحتية المتوفرة بها عند إعداد وتنفيذ البرامج الوقائية.

وتضع هذه المداخلة البرلمانية مسألة الانتقال من تدبير آثار الفيضانات إلى الوقاية الاستباقية منها في صلب النقاش حول السياسات العمومية، خصوصاً في ما يتعلق بفعالية التخطيط الترابي، وتأهيل البنيات التحتية، وتنسيق المسؤوليات المؤسساتية لمواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى