بعد أكثر من عقدين على إطلاق الورش الملكي للسكن اللائق.. وزير الإسكان يكشف عن 43 ألف بناية آيلة للسقوط و79 ألف أسرة معنية

مديحة المهادنة
بعد أكثر من عقدين على إطلاق الورش الملكي لمحاربة السكن غير اللائق، تعود إشكالية المباني الآيلة للسقوط لتضع حصيلة التدخلات العمومية أمام أسئلة الفعالية والنجاعة، في ظل استمرار آلاف الأسر داخل بنايات تستدعي الهدم أو الترميم أو التدعيم، رغم تعدد البرامج والاتفاقيات المخصصة لمعالجة هذا الملف.
وكشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن عمليات الإحصاء المنجزة إلى حدود اليوم حددت نحو 43 ألف بناية آيلة للسقوط، تهم ما يقارب 79 ألف أسرة، في أرقام تعكس استمرار التحديات المرتبطة بتأهيل السكن غير اللائق وضمان سلامة القاطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التدخلات المنجزة شملت نحو 27 ألف بناية، تهم 53 ألف أسرة، من خلال عمليات تراوحت بين الهدم الكلي والجزئي والترميم والتدعيم، بحسب طبيعة وضعية كل بناية ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
وبالاستناد إلى هذه المعطيات، فإن نحو 16 ألف بناية، ترتبط بوضعية سكنية تهم قرابة 26 ألف أسرة، لا تزال خارج حصيلة المعالجة المعلنة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الآجال المطلوبة لاستكمال التدخلات، ومدى قدرة البرامج القائمة على تسريع معالجة الحالات المتبقية، خصوصاً في المناطق التي تتفاقم فيها المخاطر خلال فترات التساقطات المطرية.
وتكتسي هذه الأرقام دلالة خاصة بالنظر إلى ارتباط الملف بورش ملكي انطلق سنة 2004 لمحاربة دور الصفيح، ضمن مسار وطني يروم تحسين ظروف السكن وتعزيز الكرامة الإنسانية. غير أن استمرار هذا الحجم من البنايات الآيلة للسقوط، بعد سنوات من تنزيل البرامج العمومية المرتبطة بالسكن غير اللائق، يعيد طرح إشكالية الانتقال من الالتزامات والاتفاقيات إلى نتائج ملموسة تضمن سلامة الأسر المعنية.
وفي معرض جوابه، شدد الوزير على أن الحق في السكن اللائق مكفول بموجب الفصل 31 من الدستور، ويشكل أحد المرتكزات الأساسية للدولة الاجتماعية، باعتباره مرتبطاً بصورة مباشرة بصون كرامة المواطن واستقرار الأسرة وحماية أفرادها.
وأشار إلى أن معالجة المباني الآيلة للسقوط تتم في إطار 86 اتفاقية، بشراكة وتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات الترابية، خصوصاً الولاة والعمال، الذين يضطلعون بأدوار مرتبطة بإحصاء البنايات وتدقيق وضعيتها وتتبع التدخلات الميدانية.
وأكد المسؤول الحكومي تسجيل تسارع في تنزيل الاتفاقيات المبرمة، معتبراً أن معالجة هذه الإشكالية تشكل مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، بالنظر إلى ما تتطلبه من عمليات تقنية وإدارية وميدانية.
غير أن المعطيات المعلنة تفتح نقاشاً حول مدى انعكاس هذا التسريع على وضعية الأسر التي لم تشملها التدخلات بعد، وحول فعالية آليات المراقبة والتتبع، ومدى وضوح الجدولة الزمنية لاستكمال معالجة البنايات المتبقية.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات مع اقتراب فترات التساقطات المطرية، التي تعيد مخاطر انهيار المباني المتضررة إلى واجهة النقاش العمومي، وتبرز الحاجة إلى إعطاء الأولوية للحالات التي تشكل تهديداً مباشراً لسلامة السكان.




