من الدعم إلى التشغيل.. 1460 أسرة مغربية تستفيد من منحة استثنائية لتعزيز الاندماج في سوق الشغل

إعلام تيفي
في خطوة تروم جعل الحماية الاجتماعية جسراً نحو الاستقلال الاقتصادي، شرعت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في صرف أولى دفعات المنحة الاستثنائية الموجهة للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، التي يلج رب الأسرة أو أحد الزوجين فيها إلى عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار آلية جديدة تسعى إلى تشجيع التشغيل المهيكل وضمان استمرارية الموارد المالية للأسر خلال انتقالها من الاستفادة من الدعم إلى الاندماج المهني.
وكشفت الوكالة، في بلاغ لها ، أن عدد الأسر المستفيدة من هذه المنحة بلغ 1460 أسرة إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، من أصل أزيد من 1970 طلباً جرى التوصل بها منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ، بنسبة قبول بلغت 74 في المائة، فيما تتواجد نصف الأسر التي حظيت طلباتها بالموافقة في المجال القروي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير آليات المواكبة التي تتيح للأسر المستفيدة تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يشكل الانتقال إلى العمل المصرح به سبباً في فقدان مواردها المالية بصورة مفاجئة.
ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 041.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي أقر آليتين جديدتين لمواكبة الأسر خلال مسار ولوجها إلى سوق الشغل المهيكل.
وتتمثل الآلية الأولى في إقرار منحة استثنائية تعادل قيمتها مبلغ الإعانة التي تستفيد منها الأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتُصرف لمدة اثني عشر شهراً، متصلة أو غير متصلة، ابتداءً من تاريخ التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما الآلية الثانية، فتتيح للأسر المعنية استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به، دون التقيد بمدة الانتظار المحددة في اثني عشر شهراً، والمنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 58.23.
وتعالج هذه المقتضيات إحدى الإشكاليات التي أفرزها التطبيق الفعلي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بعدما أظهرت الممارسة تردد بعض الأسر في قبول فرص العمل المصرح بها، خشية فقدان أهليتها للاستفادة من الدعم بمجرد تسجيلها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أبرزت الوكالة أن دراسة ميدانية أنجزتها لدى المستفيدين من البرنامج أظهرت استعداد 60 في المائة منهم للتخلي عن الدعم مقابل الحصول على فرصة عمل قارة، في حين عبّر 40 في المائة عن رغبتهم في الاستفادة من المواكبة نحو الإدماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل.
وتكشف هذه النتائج، وفق المعطيات التي قدمتها الوكالة، أهمية ربط منظومة الدعم الاجتماعي بآليات الإدماج الاقتصادي، بما يسمح بمواكبة الأسر القادرة على العمل وتيسير انتقالها التدريجي نحو تحسين مواردها الذاتية.
وفي إطار تحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه الدينامية، اعتمدت الوكالة تصنيفاً إحصائياً أبرز ثلاث فئات رئيسية، تشمل الأسر الناشئة، التي يبلغ عددها مليوناً و209 آلاف و436 أسرة، والأسر الموجودة عند مفترق الطرق، وعددها 986 ألفاً و265 أسرة، إلى جانب 156 ألفاً و936 شخصاً من الأفراد دون معيل.
وتمثل هذه الفئات، المستهدفة بالمنحة الاستثنائية، أزيد من 60 في المائة من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فيما شكلت 84 في المائة من مجموع المستفيدين من المنحة إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وعلى المستوى الإجرائي، أوضحت الوكالة أن الاستفادة من المنحة تتم بناءً على طلب يقدمه رب الأسرة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر، وفقاً لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 58.23، داعية الأسر المستفيدة الراغبة في الولوج إلى عمل مصرح به إلى التسجيل والتحقق من أهليتها للاستفادة عبر قنوات التواصل الرسمية.
وأكدت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن هذه المنحة تهدف إلى إرساء شبكة أمان مالي انتقالي لفائدة الأسر المعنية، بما يضمن مواكبتها خلال مرحلة الاندماج في سوق الشغل المهيكل، ويحميها من الانقطاع المفاجئ لمواردها المالية.
وبذلك، تندرج المنحة الاستثنائية ضمن توجه يروم توسيع وظائف منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال الجمع بين ضمان استمرارية الدعم وتشجيع الولوج إلى التشغيل المهيكل، بما يعزز فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة، ويدعم انتقالها التدريجي نحو الاستقلال المالي.





