المغرب يطلق أجندة وطنية شاملة لحماية الطفولة تتضمن إحداث وكالة متخصصة وسياسة أفق 2035

ياسر الرقاص
في خطوة بارزة لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وحقوق الطفل، أعلنت نجوى كوكوس وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، خلال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال عن حزمة من التدابير الاستراتيجية لحماية الطفولة، يتصدرها إحداث “وكالة وطنية لحماية الطفولة” في إطار البرنامج الحكومي (2026-2031)، وذلك للوفاء بالتزامات المملكة المعلنة في مؤتمر بوغوتا 2024.
وترتكز هذه المنظومة المندمجة حسب كوكوس على مبدأ القرب، على مواجهة التحديات المرتبطة بالعنف، وحماية النشء رقميا واجتماعيا، وتوفير آليات دقيقة للرعاية والتكفل الصحي والقضائي.
تتضمن الأجندة الجديدة التي أعلن عنها عددا من الورشات والإجراءات الأساسية تشمل،إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق عام 2035، وإنجاز بحث وطني شامل حول ظاهرة العنف ضد الأطفال لتقييم الوضع وتوجيه السياسات بدقة.
وفي السياق ذاته تهدف هذه الخطوة إلى التحسيس والوقاية من خلال تنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من مختلف المخاطر المهددة لسلامة الطفل.
إلى جانب تعزيز العدالة الملائمة للأطفال وتطوير آليات التبليغ الفعالة، إلى جانب تكثيف الوقاية من العنف داخل المؤسسات التعليمية، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، عن طريق تطوير آليات التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، ووضع آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال وإعادة إدماجهم مع مواكبة أسرهم اجتماعيا.
فضلا عن الحماية الرقمية التي تسعى إلى تعزيز منظومة حماية الطفل من مخاطر الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي والشاشات الرقمية.
وتأتي هذه التدابير تجسيدا للتعبئة الدولية التي تواكبها المملكة، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخاً لمبدأ إنساني يضمن ألا يبقى أي طفل خلف الركب.





