أزمة معادلة شهادات “شمال قبرص” تؤرق مئات الأسر المغربية.. وتنسيقية الطلبة تطالب بتدخل عاجل وحل شامل

ياسر الرقاص
تعيش مئات الأسر المغربية والطلبة الخريجون من جامعات شمال قبرص على وقع أزمة خانقة ومستمرة منذ منتصف سنة 2024، إثر توقف مسطرة معادلة شهاداتهم الجامعية بالمغرب.
وفي ظل انسداد الآفاق وتصاعد الاحتقان الاجتماعي والنفسي، تخوض “التنسيقية الوطنية لأولياء وطلبة وخريجي الجامعات التركية بشمال قبرص” و”جمعية الطالب المغترب” سلسلة من الخطوات النضالية، للمطالبة بتفعيل حل شامل ومنصف ينهي سنوات من الانتظار والغموض.
وتأتي هذه التطورات على خلفية التجميد المفاجئ لمساطر معادلة الشهادات الصادرة عن جامعات المنطقة، والذي ارتبط بمراسلة موجهة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى وزارة التعليم العالي لأسباب سياسية ودبلوماسية.
وفي هذا السياق، صعدت التنسيقية من احتجاجاتها بخوض وقفة إنذارية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، مؤكدة رفضها القاطع لأي حلول ترقيعية أو تطبيق القرار بأثر رجعي قد يقصي الطلبة الحاليين والخريجين الجدد.
وتستند التنسيقية، برئاسة أشرف الخطاب، إلى كون هذه الشهادات سبقت إدراجها في قرارات رسمية منشورة بالجريدة الرسمية للمملكة كالقرارات 6968، 7241، 7301، و7304 آخرها في 30 ماي 2024، وهو الوضع الذي جعل الطلبة يلتحقون بتلك المؤسسات بحسن نية واطمئنان قانوني.
وفي المقابل، توضح مراسلة رسمية لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن صعوبة التأكد من صحة الشهادات تكمن في عدم اعتراف المغرب رسميا بهذا الكيان دوليا، مع التحذير من استغلال مساطر المعادلة كاعتراف ضمني، مما يستدعي ابتكار حلول تقنية لا تتنافى مع الثوابت الدبلوماسية للمملكة.
وفي تصريح خص به إعلام تيفي كشف الخطاب، أنه خلف الواجهة الإدارية والقانونية، تخفي الأزمة مأساة إنسانية حقيقية تعاني منها الأسر التي استثمرت مدخراتها و أفنت سنوات من العمل لتأمين تعليم أبنائها، مؤكدا أن تكاليف الدراسة في تخصصات حيوية كالطب والصيدلة تصل إلى نحو 13 مليون سنتيم سنويا.
كما شدد المتحدث عينه أن تجميد المصير الأكاديمي والمهني للطلبة -بمن فيهم أرامل وآباء يناضلون منذ سنة ونصف، وبعضهم بات يعاني من اكتئاب حاد يعمق شعور عدم الاستقرار ويخلق هوة بين تطلعات الشباب وممارسات الإدارة.
على صعيد مسار الحوار المؤسساتي، أبرز الخطاب أن اجتماع 15 يوليوز 2026 المنظم بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة كمحطة توافقية، والتي أشار إليها وزير التعليم العالي لاحقا أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في نونبر 2026، لم تصل إلى حل جذري ولم تفعل بعد بشكل يرضي المتضررين.
وفي هذا الصدد، جدد الخطاب نداءه الموجه إلى الديوان الملكي ورئيسة الحكومة وباقي المؤسسات المعنية، متشبثة بالمطالب التي من شأنها إعادة تفعيل مسطرة المعادلة وفق الشروط الأكاديمية والقانونية السابقة ودون شروط تعجيزية.
واعتماد حل شامل ومنصف يشمل كافة الفئات (الخريجين والطلبة الحاليين) دون أي إقصاء أو تمييز، وكذا إحداث قناة تواصل مؤسساتية رسمية لإنهاء حالة الغموض وتقديم التوجيه والدعم الدقيق للطلبة وأسرهم.
يبقى أمل مئات الطلبة وعائلاتهم معلقاً على إرادة سياسية ومؤسساتية تترجم وعود العناية بالشباب والكفاءات إلى قرارات عملية حاسمة تعيد الثقة في الإدارة وتحفظ كرامة أبناء الوطن





