أسواق الجملة: هل يجب انتظار عام 2027 للتحرك؟

بشرى عطوشي
بينما يمهد مشروع قانون المالية لعام 2027 الطريق لإعادة هيكلة مسالك تسويق المنتجات الفلاحية، يبرز تساؤل جوهري: هل يتعين انتظار إرساء الهياكل الجديدة لتصحيح الاختلالات الراهنة؟
في إصدار شهر نوفمبر من كتابه الأبيض «سعر حبة طماطم»، يدافع مكتب «فيفاي كابيتال» (Vivae Capital) عن إمكانية الشروع في إصلاح إداري أولي، بالتوازي مع التحول الهيكلي المعلن عنه.
وهو مقترح يستند إلى النصوص القانونية المنظمة لوكلاء أسواق الجملة منذ عام 1962، لكن نطاقه القانوني لا يزال بحاجة إلى تدقيق.
وبعيداً عن موجة غلاء الأسعار، فإن شفافية المعاملات والقدرة على تتبع هوامش الربح هما ما يمثلان الرهان الحقيقي.
أعاد سعر الطماطم تسليط الضوء على إشكالية لم تتمكن مشاريع تحديث أسواق الجملة المتعاقبة من حلها بعد: كيف يتشكل سعر المنتجات الفلاحية فعلياً بين مرحلة تسويقها الأولى ووصولها إلى المستهلك؟ ففي مطلع نوفمبر، وبينما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم 20 درهماً بشكل ظرفي في بعض المدن، أججت الفوارق المسجلة بين أسواق الجملة ونقاط البيع بالتقسيط التساؤلات حول طريقة عمل مسالك التوزيع. ولكن، أبعد من ارتفاع الأسعار، تكمن المشكلة الأساسية في صعوبة تتبع مسار تشكلها.
يشكل هذا القصور نقطة الانطلاق للإصدار الجديد من الكتاب الأبيض «سعر حبة طماطم»، الذي نشره مكتب «فيفاي كابيتال» في نوفمبر 2026 بتوقيع أمين بلقزيز.
وبعد ستة أشهر من تحليل أول خُصص للتوترات الغذائية، يعود المكتب لتفكيك الآليات التي تُضعف تموين السوق الداخلية، واستعراض الحلول التي يمكن أن يقدمها إصلاح مسالك التسويق. ويأتي هذا الإصدار في لحظة مفصلية.
ينص مشروع قانون المالية لعام 2027 على إطلاق شركات جهوية للتوزيع، وتحديث أسواق الجملة، ومراجعة نظام الوكلاء. وبذلك بدأ تشخيص اختلالات المنظومة يترجم فعلياً ضمن الأجندة الحكومية، غير أن تحديد كيفيات التنفيذ، والأهم من ذلك الجدول الزمني، لا يزال قيد الحسم. وفي هذه النقطة تحديداً، يطرح «فيفاي كابيتال» مقترحاً يقوم على التمييز بين ما يتطلب تحولاً تشريعياً ومؤسساتياً، وما يمكن مباشرته بشكل أسرع في ظل الإطار القانوني القائم.
فوارق أسعار لا تسمح البيانات المتاحة بإعادة تركيبها
يسلط تحليل «فيفاي كابيتال» الضوء على صعوبة رئيسية في سير عمل مسالك التسويق، وتتمثل في غياب البيانات التي تتيح إعادة بناء مسار تشكل الأسعار بدقة بين أسواق الجملة ونقاط البيع. وتُعد الفوارق المسجلة في سوق الطماطم، والتي كانت مرتفعة بشكل خاص مطلع نوفمبر، خير دليل على هذا النقص في التتبع. ولا تكمن المشكلة في حجم الفارق بين أسعار الجملة والتقسيط فحسب، بل في استحالة التمييز بشكل منهجي بين ما يعود إلى التكاليف اللوجستية، والضياع (التلف)، والاقتطاعات التنظيمية، وهوامش الربح الفعلية التي يحققها مختلف المتدخلين.
ويقر الكتاب الأبيض بأن البيانات المتاحة حالياً لا تسمح بقياس هذه الهوامش بدقة، وهو ما يشكل إحدى الحجج الداعمة لتعزيز تتبع المعاملات ونشر الأسعار بانتظام حسب كل سوق. ويتقاطع هذا التشخيص مع خلاصات مجلس المنافسة.
ففي رأيه رقم (أ/2/24) الصادر في أبريل 2024، كان المجلس قد نبه بالفعل إلى أوجه القصور في مسالك تسويق الفواكه والخضروات، والاختلالات القائمة بين المتدخلين، والصعوبات المرتبطة بتسيير أسواق الجملة. ومن هنا، تبرز مسألة الشفافية كرهان محوري للإصلاح؛ إذ قبل التمكن من ضبط الهوامش، لا بد أولاً من امتلاك الأدوات التي تتيح تحديدها وقياسها.
إطار قانوني يعود لعام 1962 يتيح بالفعل إمكانيات للتدخل
في صلب هذه الإشكالية يبرز نظام الوكلاء، المنظم بشكل خاص بموجب الظهير الشريف رقم 1-62-008 الصادر في 7 فبراير 1962. ويتضمن هذا النص مقتضيين أساسيين: يُسند فصله الأول إلى وزير الداخلية، أو من يفوضه، مهمة تعيين وكلاء أسواق الجملة؛ فيما ينص فصله الثاني على أن الوزير نفسه يحدد بقرار بنود دفتر التحملات المتعلق بالنظام الأساسي للوكيل ونظام السوق. وتشمل هذه المقتضيات شروط الأهلية، ومسطرة التعيين، ومدة الانتداب، وكيفيات الأجر، والمراقبة الإدارية، والعقوبات.
تمنح هذه الهندسة القانونية الإدارة صلاحيات تنظيمية صريحة لتأطير ممارسة هذا النشاط، ويكمل القرار الوزاري الصادر في 22 مايو 1962، المتخذ تطبيقاً للظهير، هذه المنظومة. وهنا تكمن أهمية التمييز: فإذا كان إلغاء نظام الوكلاء أو استبداله بنظام تعاقدي جديد يفترض تعديل الإطار القانوني، فإن بعض شروط ممارسة المهام وتجديد الرخص تندرج بالفعل ضمن الصلاحيات التنظيمية المنصوص عليها في النصوص الحالية.
وعلى هذا الأساس يرتكز المسار الذي يدافع عنه «فيفاي كابيتال»؛ إذ يرى المكتب أن التدخل الأولي يمكن أن يتمثل في إعادة تفعيل مساطر صريحة لتجديد الرخص، وإخضاعها لتقييم فردي، وفرض احترام الطابع غير الوراثي للاعتمادات (الرخص). وقد سبق لتحقيقات نُشرت في السنوات الأخيرة أن رصدت حالات من التجديد التلقائي الممتد للرخص واستمرار استغلالها من طرف ذوي الحقوق بعد وفاة أصحابها الأصليين. ورغم أن هذه المعاينات التاريخية لا تسمح بتحديد الحجم الحالي لهذه الممارسات، فإنها تؤكد أن إشكالية تأطيرها مطروحة منذ زمن طويل.
مع ذلك، فإن وجود صلاحية تنظيمية لا يعني إمكانية اتخاذ جميع التدابير المقترحة بمجرد تعليمات إدارية؛ إذ تتوقف قابليتها للتنفيذ على المضمون الدقيق للنصوص التطبيقية، والوضعية القانونية للرخص الجارية، والضمانات الممنوحة لأصحابها. وبذلك يشكل المسار الإداري خياراً جدياً يستحق الدراسة، دون اعتباره في هذه المرحلة إجراءً محسوماً من الناحية القانونية. وتلقي أشغال مجلس المنافسة الضوء على هذا التمييز، حيث تصور المجلس في رأيه لعام 2024 تحولاً أعمق لنظام الوكلاء، مقروناً بمراجعة الإطار القانوني وبآلية للتعويض المالي.
مشروع قانون المالية 2027 يغير نطاق الإصلاح
يكتسي هذا النقاش بُعداً خاصاً في ظل التوجهات المدرجة في مشروع قانون المالية لعام 2027. وتعتزم الحكومة مبدئياً إحداث ست شركات جهوية للتوزيع في الأحواض الفلاحية الكبرى: سوس، وتادلة، والغرب، واللوكوس، ودكالة-عبدة، والشرق. وستتولى هذه الهياكل تقديم خدمات التجميع، والفرز، والتلفيف، والتبريد، والنقل لفائدة المنتجين، بهدف تنويع منافذ البيع وتعزيز قدرتهم التفاوضية.
ولا يهدف الجهاز المعلن عنه إلى خلق وسيط عمومي جديد يتمتع باحتكار الشراء وإعادة البيع، بل يفضل تنظيماً يتيح للمنتجين والتعاونيات الولوج إلى عدة أنماط للتسويق، لا سيما البيع بالمزاد، والعقود المباشرة، والمسالك القصيرة. وستخضع الشركات الجهوية لدفتر تحملات موحد، ولعمليات تدقيق سنوية، ولمتطلبات صارمة تتعلق بشفافية الأسعار والأتاوى.
وبالتوازي مع ذلك، ينص البرنامج على إعادة صياغة الإطار التشريعي لأسواق الجملة، ومراجعة نظام الوكلاء، وفصل الجبايات المحلية عن إلزامية المرور المادي عبر هذه البنيات التحتية. وبالتالي، يتجاوز الطموح مجرد تحديث التجهيزات، ليشمل إعادة النظر في تنظيم التسويق، وشروط المنافسة بين المتدخلين، والآليات المحددة لتوزيع القيمة.
ومع ذلك، لا تزال عدة معايير مفتوحة؛ فخلال المناقشات البرلمانية ليوم 30 أكتوبر، أشار فوزي لقجع إلى أن عدد الشركات الجهوية قد يتطور، وأن هندستها، ولا سيما تركيبة رأسمالها، لا تزال خاضعة للتشاور، مستبعداً في الوقت ذاته فرضية العودة إلى الاحتكار العمومي للتسويق. وهكذا يطلق الإصلاح المعلن مساراً يتوقف إيقاعه على خيارات مؤسساتية وقانونية ومالية لم تُحسم كلها بشكل نهائي بعد. وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل المسالك الحالية عملها، وهو الفاصل الزمني الذي يقترح «فيفاي كابيتال» استثماره.
الشفافية: ورش يجب فتحه بالتوازي
علاوة على نظام الوكلاء، يشدد الكتاب الأبيض على ضرورة توثيق المعاملات التجارية بشكل أفضل؛ إذ يرى المكتب أن تتبع الكميات والأسعار يشكل شرطاً مسبقاً لتنظيم أكثر فعالية لمسالك التوزيع، وهي نقطة تتلاقى فيها مقترحاته مع التوجهات الحكومية.
فمشروع قانون المالية لعام 2027 ينص على إحداث نظام وطني للمعلومات حول الأسواق الغذائية، يغطي أسعار الإنتاج، والجملة، والتقسيط، فضلاً عن المخزونات وتدفقات التموين، ويتضمن آليات إنذار لرصد التغيرات غير الطبيعية في الهوامش التجارية. وبذلك لم يعد الرهان يقتصر على وجاهة هذه الأدوات، التي أصبحت مدرجة في البرنامج الحكومي، بل يشمل كيفيات تنزيلها.
ويقترح «فيفاي كابيتال» البدء بالمعاملات نفسها، حتى تتمكن البيانات المجمعة من تغذية مرصد عمومي للأسعار، مرتكزاً على الفوترة الإلكترونية، والتصريح الرقمي بالكميات، والنشر المنتظم للأسعار. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل رهيناً بموثوقية المعلومات والقدرة على دمج مسالك التسويق التي تفلت حالياً من أسواق الجملة الرسمية؛ فبدون هذه الشمولية، قد تؤدي الرقمنة إلى إضفاء الشفافية على المسلك المهيكل فقط، مع بقاء جزء كبير من المعاملات خارج المنظومة.
التوزيع لا يفسر وحده كافة التوترات على الأسعار
تتجلى أهمية الكتاب الأبيض أيضاً في عدم اختزال ارتفاع أسعار الطماطم في اختلالات التوزيع وحدها؛ إذ تذكر الدراسة بأن الموسم الفلاحي 2026-2027 يواجه عدة إكراهات. ففي جهة سوس-ماسة، التي تعد الحوض الإنتاجي الرئيسي، تؤثر الإجهادات المائية، وموجات الحرارة، وانتشار فيروس التبرقش البني لثمار الطماطم (ToBRFV) على ظروف الإنتاج.
ووفقاً للبيانات القطاعية التي جمعها «فيفاي كابيتال»، تراجعت المساحات المخصصة لهذه الزراعة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بينما سجلت بعض الضيعات انخفاضاً في المردودية. ورغم أن هذه التقديرات تستدعي التأكيد من طرف المنظمات المهنية، فإنها تضع توترات الأسعار في سياق هشاشة العرض، يضاف إليها التحكيم بين السوق الداخلية والتصدير، والذي يصبح حساساً للغاية عند تراجع الكميات المتوفرة.
وقد يساهم إعادة التوازن الظرفي للتدفقات التجارية في تهدئة السوق الوطنية، لكنه لا يحل الإكراهات الهيكلية للإنتاج. لذا، لا يشكل إصلاح أسواق الجملة ضمانة آلية لانخفاض الأسعار؛ فقد يحسن المنافسة والشفافية والنجاعة اللوجستية، لكن آثاره تظل مرتبطة بالكميات المتاحة والتكاليف التي يتحملها المنتجون والموزعون.
ويكتسي هذا التمييز أهمية بالغة في سياق يواصل فيه الارتفاع التراكمي لأسعار المواد الغذائية الضغط على القدرة الشرائية. وحسب حسابات «فيفاي كابيتال» المستندة إلى السلاسل الإحصائية المعتمدة في الدراسة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 28,2% بين المتوسطات السنوية لعامي 2020 و2025. وحتى مع تباطؤ التضخم، يظل مستوى الأسعار مرتفعاً بالنسبة للأسر، مما يعني أن تحسين مسالك التسويق لن يحقق نتائج مستدامة ما لم يقترن بمعالجة إكراهات الإنتاج والتخزين والتموين.
الرهان الحقيقي: البدء في جعل المنظومة قابلة للقياس
يمثل الإصلاح المعلن لعام 2027 تحولاً في مقاربة مسالك التسويق الفلاحي، من خلال الجمع بين الهياكل الجهوية الجديدة، وتحديث الأسواق، ومراجعة نظام الوكلاء، وتعزيز أدوات المعلومات. لكن التحدي الأكبر سيكمن في ترجمة هذه التوجهات إلى تغييرات ملموسة في الممارسات التجارية.
ويطرح الكتاب الأبيض لـ «فيفاي كابيتال» تساؤلاً جديراً بالدراسة: هل يجب أن تنتظر أدوات الشفافية والمراقبة إرساء الهياكل الجديدة، أم يمكنها المساهمة في تهيئة الظروف لعملها؟ تُظهر النصوص المنظمة للوكلاء وجود صلاحيات إدارية جاهزة للتفعيل لتأطير نشاطهم، مع ضرورة تقييم نطاقها الدقيق، وبالتوازي يمكن نشر أدوات التتبع ونشر الأسعار تدريجياً بما ينسجم مع المنظومة الوطنية المعلنة.
لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف حول الجدول الزمني، بل بمنهجية الإصلاح ذاتها؛ فتحديث البنيات التحتية دون تحسين المعرفة بالمعاملات قد يبقي على جزء من الاختلالات الحالية. لقد أعادت طفرة أسعار الطماطم اختلالات التوزيع إلى الواجهة، وحدد مشروع قانون المالية 2027 التوجه العام لتصحيحها، ولكن قبل تحويل أسواق الجملة، قد يكمن الرهان في البدء بجعل عملها أكثر شفافية، وقواعدها أكثر فعالية، وأسعارها قابلة للقياس بشكل حقيقي.
ما كان يوصي به مجلس المنافسة بالفعل في عام 2024
لا يُعد إصلاح أسواق الجملة ورشاً جديداً؛ ففي رأيه الصادر في أبريل 2024، أوصى مجلس المنافسة بتحويل طريقة عمل مسالك تسويق الفواكه والخضروات، ذاهباً إلى حد تصور إلغاء وظيفة الوكيل.
ومع ذلك، ربط المجلس هذا التطور بمراجعة الإطار القانوني القائم وبإحداث آلية للتعويض المالي. وهي توصية تبرز ضرورة التمييز بين التعديلات التي يمكن إدخالها على الجهاز الحالي وبين تحوله الهيكلي؛ فإذا كان ظهير 7 فبراير 1962 يمنح وزارة الداخلية صلاحيات تنظيمية في مجال التعيين ومدة الانتداب والمراقبة الإدارية، فإن إلغاء وظيفة الوكيل واستبدالها بنظام تسيير جديد يتطلب إصلاحاً أعمق. ويتقاطع هذا التمييز مع تساؤلات «فيفاي كابيتال»، حيث يوضح أن بعض التحسينات قابلة للدراسة ضمن الإطار التنظيمي القائم، بينما تستدعي إعادة هيكلة المنظومة نصوصاً قانونية وآليات انتقالية ملائمة.





