ملف “أوراق الانتخابات” بطنجة..الليموري يحال على أول جلسات المحاكمة

إعلام تيفي

يرتقب أن يحيل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة ملف “أوراق الانتخابات”، على هيئة الحكم في الأيام  القليلة المقبلة، من أجل تحديد موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة عمدة  عاصمة البوغاز، والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري وسبعة من المتهمين في القضية.

ويُعدّ ملف “أوراق الانتخابات” أحد أبرز الملفات السياسية والقضائية وأكثرها إثارة للجدل في مدينة طنجة والساحة الوطنية المغربية. وتدور فصول هذه القضية حول شبهات تلاعب وتزوير مستندات انتخابية مرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، مما أدى إلى هزّ الأوساط السياسية المحلية ووضع عدداً من المسؤولين في قفص الاتهام.

وتفجرت القضية إثر رصد خروقات وتلاعبات شابت عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وفي فاتح أكتوبر، تم توقيف عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة بعد وصوله من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية صادرة في حقه.

وبعد قضاء نحو 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، مثل ليموري أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي قرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة، رفقة 7 أشخاص آخرين على ذمة التحقيق.

خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي التي وصفت بـ”العصيبة” والتي قاضى فيها العمدة ساعات طويلة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، وُجهت للمتهمين صكوك إتهام ثقيلة تستند إلى قوانين صارمة، وتضمّنت انتهاك عمليات الاقتراع: بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، المشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على عمل أو التأثير على النتائج.

وقد بُنيت هذه التهم استناداً إلى المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وفصول القانون الجنائي (352، 353، 251، و129)، فضلاً عن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

وخلفت هذه القضية هزة غير مسبوقة في المشهد السياسي المحلي بطنجة، حيث أدت إلى حالة من “البلوكاج” وتدبير مرحلة ما بعد ليموري داخل الجماعة الترابية، وسط ترقب واسع لمالات المحاكمة وتأثيراتها المباشرة على مستقبل المستورسين والمنتخبين المتورطين في هذا الملف الشائك.

ويواجه منير ليموري تهما تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى