احتقان متصاعد بقطاع الصحة في الشمال.. النقابة الوطنية للصحة العمومية تقر ثلاث محطات احتجاجية

إعلام تيفي

تتجه الأوضاع داخل القطاع الصحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة نحو مرحلة جديدة من التصعيد النقابي، بعدما قررت النقابة الوطنية للصحة العمومية الانتقال إلى ثلاث محطات احتجاجية، في خطوة تعكس استمرار التوتر بشأن الوضعية المهنية للأطر الصحية، وتعثر الاستجابة لعدد من المطالب المرتبطة بالأجور والتعويضات والحكامة، وسط تحذيرات من تداعيات الاختلالات القائمة على ظروف اشتغال المهنيين وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وجاء هذا التوجه عقب انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الجهوي للنقابة، يوم 14 نونبر 2026 بمدينة طنجة، تحت شعار “سنة من الانتظار: وضعية مهنية ضبابية.. مطالب جامدة.. وآمال معلقة”، حيث خُصص الاجتماع لتقييم حصيلة سنة من التجربة، ومناقشة تطورات الحوار الاجتماعي، إلى جانب الوقوف عند مخرجات اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للنقابة بوزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي ترجمة عملية لمخرجات الاجتماع، أقر المجلس الجهوي تنظيم إنزال نقابي بالمنطقة الصحية بوزان، واعتصام لمسؤولي النقابة بمقر الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية بطنجة، فضلاً عن مسيرة احتجاجية جهوية أمام المقر ذاته، مع تفويض المكتب الجهوي، بتنسيق مع المكتب الوطني، صلاحية تحديد مواعيد هذه المحطات وفق تطورات الحوار ومدى التجاوب مع الملف المطلبي.

وعلى مستوى الحقوق المهنية، شدد المجلس على أن مركزية الأجور والمناصب المالية، واستمرار صرف الرواتب عبر الخزينة العامة للمملكة، والحفاظ على صفة الموظف العمومي، تشكل مكتسبات لا يقبل المساس بها، مطالباً بالتنزيل الفعلي لاتفاق 23 يوليوز 2024، وتسوية ملفات الترقيات والانتقالات والوضعيات الإدارية العالقة، إلى جانب معالجة تأخر صرف أجور الموظفين حديثي التعيين.

كما دعا إلى إقرار منحة مردودية دائمة وشاملة ومنصفة، والحسم في ملف الأجر المتغير، وتسوية متأخرات التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، مع مراجعة قيمتها وكيفية احتسابها، فضلاً عن إقرار التعويضات المرتبطة بالتخصص بالنسبة للأطباء الاختصاصيين، والمسؤولية والبرامج الصحية والتداريب والتنقلات.

وفي ما يتعلق بحكامة القطاع، سجل المجلس جملة من الملاحظات بشأن غموض الهيكل التنظيمي وتداخل الاختصاصات، مطالباً بمراجعته وتحيينه بما يضمن وضوح المسؤوليات ونجاعة التدبير، إلى جانب إعادة النظر في تركيبة المجلس الإداري للمجموعة الصحية الترابية، بما يسمح بتمثيلية الإداريين والتقنيين، وإصدار مذكرات تعيين رؤساء الوحدات من الأطباء والممرضين الرئيسيين والحراس العامين.

وانتقد المجلس ما اعتبره ممارسات تمييزية على أساس الانتماء النقابي في إسناد المسؤوليات، داعياً إلى احترام استقلالية القرار النقابي، وإرساء حوار اجتماعي جهوي مؤسساتي ومنتظم، يقوم على التزامات محددة وآجال واضحة وآليات عملية لتتبع تنفيذ الاتفاقات.

ولم تقتصر مطالب الهيئة النقابية على الأوضاع المهنية، بل امتدت إلى مستقبل المرفق الصحي العمومي، حيث جدد المجلس رفضه للمناولة والتفويت وما وصفه بالخوصصة المقنعة، مؤكداً ضرورة حماية مجانية العلاج وصون الطابع العمومي للخدمات الصحية، في ظل ما سجله من خصاص في الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية، واستمرار التفاوتات المجالية في الولوج إلى العلاج.

وفي هذا السياق، طالب المجلس بتحديد أجل واضح لإعادة فتح مستشفى القصر الكبير، ومعالجة الاختلالات المسجلة بالمستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان، ومستشفيات العرائش ووزان وشفشاون، مع إخضاع تجربة الإصلاح الصحي لتقييم يقيس انعكاساتها الفعلية على المواطنين والمهنيين.

كما دعا إلى توظيف خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS) ومعاهد التكوين المهني في الميدان الصحي (IFPS)، وانتظام تنظيم الامتحانات المهنية والتكوين المستمر، وإعفاء مهنيي الصحة من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن، بما يضمن تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وجدد المجلس تضامنه مع مهنيي الصحة بوزان والعرائش والمستشفيات الجامعية، مستحضراً المحطة الاحتجاجية المنظمة بمدينة طنجة في فاتح أكتوبر الماضي، ومطالباً بوقف ما وصفه بالتعسفات المهنية وإنصاف المتضررين، مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.

وعلى المستوى التنظيمي، قرر المجلس تعزيز هياكله ولجانه، وإطلاق استبيان سنوي تحت إشراف الخلية العلمية للنقابة، بهدف إعداد تقرير تقييمي ومذكرة مطلبية جهوية، على أن تُعرض خلاصاتهما ومقترحات المعالجة خلال ندوة صحفية.

وبين التمسك بالمكتسبات المهنية والمطالبة بإصلاح اختلالات التدبير، تضع النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ملف الصحة العمومية أمام محطة جديدة من الحوار والاحتجاج، مع إبقاء تنفيذ برنامجها التصعيدي مرتبطاً بمستوى الاستجابة للمطالب، في وقت تؤكد فيه أن إنصاف الأطر الصحية وتحسين ظروف اشتغالها يظلان جزءاً أساسياً من ضمان مرفق صحي عمومي عادل وذي جودة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى